ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







كيفية ابراء ذمة المدين في المصارف الاسلامية

المؤلف الرئيسي: أبا حسين، آدم بن عبدالرحمن بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، وليد عبدالعاطي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 438
رقم MD: 909535
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

239

حفظ في:
المستخلص: حيث كانت دوافع الكتابة في هذا الموضوع قلة الكتابة فيه، وأنه يبحث في مجال المصارف الذى يقوم بدور فعال ومهم في الحياة الاقتصادية والتجارية للمجتمع المعاصر، وأن إبراء ذمة المدين، قد عالجها فقهاء القانون معالجة تفصيلية وفقا لمبادئ ونظريات قانونية، فوجب البحث في هذه المسائل ومحاولة إيجاد حلول شرعية يستفتى بها عن الفقه القانوني، فيما لم يخالف الشريعة الإسلامية فيه، فكان البحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان لربط النظريات بعضها ببعض، تناول الباحث الدراسة في خمسة فصول تحتوي على مباحث ومطالب وفروع، تناولت جميع جوانب الدراسة من تعريف للمصارف ونشأتها وتطورها وأنواعها وبحثت الدين وذمة المدين من تعريف وأنواع ومشروعية لكل، وناقش ذمة المدين بالوفاء وعناصر الوفاء وإبراء ذمة المدين بالوفاء بقبضة في العقود المالية وكيفية إبراء ذمة المدين. وأخيرا تناول البحث إبراء ذمة المدين دون وفاء أو اعتياض. في ختام البحث توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات منها أن السمة الأساسية التي تميز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف هي التزامه بتعاليم الشريعة الإسلامية، وجعلها المصدر الأساس الذى تنطلق منه وتحتكم إليه، ويعتبر استبعاد الفائدة، وجميع المدخرات واستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية من أجل مظاهر هذا الالتزام، وأن تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي يتطلب أمرين أساسيين، الأول منهما: التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذها، والثاني توفير البديل الحلال لكل ما هو محرم من أنشطة المصرف وفى كافة المجالات. وإن الالتزام واجب قانوني يقع على شخص للقيام بأداء مالي أو الامتناع عنه لمصلحة شخص آخر معين أو قابل للتعيين، حيث أن عنصري الالتزام قد تقررت فكرتهما في كل من الفقه الإسلامي والقانون فعنصر (المديونية) يقابل عنصر (الدين) في الفقه الإسلامي، وعنصر (المسؤولية) يقابل عنصر (المطالبة) ويتبين من ذلك أن الالتزام يتضمن ارتباطا بين شخصين هي الطالب (الدائن) والمطلوب منه (المدين)،كما أن الديون العينية تتقدم في الاستيفاء على الديون الشخصية، كما تقدم ديون الصحة على ديون المرض عند التزاحم، وتتقدم الديون في الاستيفاء على الوصية أما إذا تزاحمت الديون العينية فيما بينها يقدم صاحب العين إذا وجد عين ماله، وأن مصادر الالتزام هي الإرادة والاختيار، والفعل غير المشروع والفعل النافع والشرع وهي نفس أسباب الدين في الفقه الإسلامي. ومن توصيات البحث فقد أوصى الباحث بالأخذ بنظام المقاصة الإلكترونية لما لها من مزايا في المصارف، والنص على أن المقاصة التي يتولد عنها ربا أو شبة ربا تكون محظورة، بل وفي كل المعاملات المدنية والتجارية والاستعانة بالبدائل الشرعية في ظل التقدم المعاصر. كما ينبغي التوسع فيها؛ لأن انتشار بطاقات الدفع الإلكتروني كبديل للنقود والأوراق التجارية تجعل من المقاصة موضوعا بالغ الأهمية، حيث تعتبر أهم وسائل التسوية وإبراء الذمم بين أطراف هذه البطاقات.

عناصر مشابهة