ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية المحدودة للشركة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الحاج، محمد الأمين عوض الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 909546
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

351

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة الموسومة بـ"المسئولية المحدودة للشركة" بالبحث حول المسئولية المحدودة ومشروعيتها وآثارها ووضع معالجات لهذه الآثار، وتناول البحث تعريف المسئولية وأقسامها، ومفهوم الشركة وأنواعها وأركانها الموضوعية والشكلية، ومفهوم المسئولية المحدودة وإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وانقضائها وآثار انقضائها، ثم ختم البحث بخاتمة وفهارس لتسهيل الوصول إلى معلومات البحث، وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي مدعما بالمنهج المقارن للمقارنة بين الأنظمة المختلفة وتحليل محتوى النصوص القانونية ومقارنتها بالنصوص الشرعية، وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج منها أن المسئولية المحدودة أحاطت ملاك الشركات بسياج حديدي يمنع المساس بهم أو الاقتراب من أموالهم الخاصة، أما أموال الدائنين فالضمان الوحيد لها هو رأس مال الشركة وما زاد عن ديون فلم يوضح القانون كيفية ردها. وأن المسئولية المحدودة ساعدت في انتشار الشركات الوهمية وشجعت ضعاف النفوس على أكل أموال الناس بالباطل وبمباركة القانون دون ومراعاة لحماية حقوق الدائنين. وأن قانون الشركات السوداني لسنة ٢٠١٥ م، تحدث عن الإجراءات أكثر من الموضوع ولم يجعل أحكاما خاصة لكل شركة كالقانون المصري والقوانين العربية كما جاء غامضا وترك باب الاجتهاد والتأويل مفتوحا أمام القانونيين لتفسير مقاصده، مما يؤدي إلى نفور المستثمرين وإحجامهم من الدخول في السوق السودانية خاصة العرب منهم. ويوصي الباحث بضرورة إنشاء جسم رقابي للشركات ذات المسئولية المحدودة يتبع للمراجع العامة للدولة ذو صلاحيات واسعة مهمته مراجعة الشركات مراجعة دورية لضمان سيرها وفقا للقانون، كما يوصي بضرورة حظر الشركة ذات المسئولية المحدودة من الاقتراض أو الشراء بأجل بأكثر من مبلغ الاحتياطي النقدي وفي حالة المخالفة يكون الشركاء والمديرين مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة.