ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية للحد من ارتكاب الجريمة ذات العنصر الأجنبي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، هبة الجيلي المرضي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 909549
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الدراسة بتناول الضوابط القانونية للحد من ارتكاب الجريمة ذات العنصر الأجنبي، وتهدف إلى التعريف بالأجنبي وحقوقه وواجباته في الدولة المقيم فيها، وتوضيح الأسباب المؤدية إلى الهجرة ومن ثم وجود عنصر الأجنبي في الدول، وتناول طرق دخول الأجانب إلى الدولة والإجراءات المتبعة من قبل الدولة في دخول الأجانب وضوابط منح تأشيرات الدخول، وبحث أسباب جرائم الأجانب، مع اقتراح المعالجات التي يمكن أن تقلل من جرائمهم، حيث تناولت الدراسة ماهية الأجنبي وحقوقه وواجباته وتعريف الهجرة وأسبابها وأنواعها، وتناول طرق دخول الأجانب للدولة، وجرائم الأجانب والضوابط القانونية للحد منها ودور السودان في مكافحة الإرهاب، وسلكت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي بأسلوب مقارن، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن فقهاء المسلمين القدامى لم يستخدموا مصطلح الأجنبي، بل كانوا يستخدمون مصطلح الذمي والمستأمن، وأن القوانين الوطنية للدول تكاد تكون متفقة في تعريف الأجنبي، حيث أنها تضع شروط للتمتع بالمواطنة ومن تختل فيه هذه الشروط يكون أجنبي، وأن الحالة القانونية للأجنبي هي مجموعة ما يتمتع به الأجنبي من حقوق ويلتزم بتشريعات وقوانين الدولة التي يقيم فيها، وأن وضع ضوابط وجود الأجنبي يقع على كاهل الدولة المستضيفة، وأن مصادر القواعد القانونية المنظمة لحالة الأجنبي تتمثل في القانون الداخلي والقانون الدولي والممارسات الدولية والإقليمية، وأن السبب الرئيس لانتشار جرائم الأجانب يكمن في ضعف إمكانيات أجهزة الشرطة المادية والمتمثلة بالآليات والأجهزة والمعدات الفنية، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير إمكانيات أجهزة الشرطة المادية المتمثلة في الآليات والأجهزة والمعدات الفنية لمكافحة الجرائم سواء من الأجانب أو من غيرهم، وضرورة مكافحة الدولة للجريمة بكافة أشكالها عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات لتقوية الوازع الديني ولتوعية جميع شرائح المجتمع بخطر الجريمة على الفرد والمجتمع لبناء مجتمع آمن خالي من الجرائم.