| المستخلص: |
إذا كان من الطبيعي أن الإجراءات التنفيذية الواردة في الإضبارة التنفيذية تكون متتابعة تتابعا "زمنيا" أو متسلسلة تسلسلاً "منطقيا" لإحداث المنتجة التي تصبوا لها الإضبارة التنفيذية وهي حصول الدائن على حقه. وإن كان الأمر كذلك فإن تلك الإضبارة لا تسري على ذلك النهج بصورة دائميه إذ من المحتمل أن تطرأ عليها أمور معينة تقف حائلاً دون الاستمرار بالعملية التنفيذية وهذه الأمور تشكل عارضاً في الإضبارة التنفيذية يؤخر التنفيذ بقرار بصورة المنفذ العدل في حالات معينة. ولعل أبرز تلك الحالات حالة غموض المحرر التنفيذي فمن الشروط الواجب توافرها في المحرر التنفيذي كسند تنفيذي أن يكون واضحاً وخالياً من الغموض، لذلك إذا أودع الحكم إلى مديرية التنفيذ لتنفيذه ووجدته الدائرة المذكورة غامضاً، فللمنفذ العدل أن يؤخر تنفيذه مع الأخذ بنظر الاعتبار أن ذلك الغموض من الممكن، أن يكون أيضاً شاملاً للحكم كله. وأيا كان كذلك فأن توافر الغموض أعلاه يؤدي إلى التأخير في التنفيذي الذي يؤدي بدوره إلى وقف السير في الأضابير التنفيذية لأسباب نص عليها القانون أو بناء على قرار من المحكمة المختصة أو بناء على السلطة المخولة للمنفذ العدل.
If it is natural that the operational procedures contained in the file shall be the executive sequential sequence "timetable" or serial sequence "logically" to effect produced by its executive dossier aspire for a creditor to his right. If so, those dossier shall not apply to that approach are permanent, as is likely to occur by certain things that stand in the way to continue the process without the executive, these things form the exhibitors in the executive dossier delay the implementation of the decision in the port of Justice in certain cases. Perhaps the most prominent of these cases obscurity executive editor, it is the conditions that must be met in executive editor by supporting executive be clear and free from ambiguity, so if deposited rule to the implementation of the Directorate to implement it and found department mentioned vague, of Justice to delay its implementation, taking into account that this mystery of possible, also be inclusive of the whole rule. Whatever the mystery as well as the availability of the above leads to delays in implementation which in turn lead to a halt in the executive Sir binders for reasons stipulated by law or upon the decision of the competent court or upon the authority of the port of Justice.
|
