| المستخلص: |
يناقش موضوع البحث العدالة الانتقالية في الواقع الليبي خلال فترة 17 فبراير 2011م منعطفاً إلى توضيح إشكالات سوء التدبير السياسي والفرص الضائعة للم الشمل والتضامن الاجتماعي، كما يكشف البحث حقيقة الفساد الإداري والسياسي في هذه الفترة مع معرفة مراحل جبر الضرر وهل هناك بناء للثقة السياسية بين الشعب والحكومات الانتقالية المتعاقبة في هذه المرحلة أم أن الفساد والإفلات من العقاب والإقصاء والتشفي لا زال موجود في ظل هشاشة الانتخابات التشريعية التي قلصت عدد المشاركين وعزل سياسي غير منضبط مفاهيمياً مع عدم وجود ضوابط تحمي الإنفاق من ميزانية الدولة وغياب بناء جهاز للجيش والشرطة، على الرغم من أن ليبيا لها موارد مادية متعددة وإمكانيات ثقافية ودينية متجانسة وعدد سكان بسيط يمكنها من تجاوز هذه الخلافات بيسر وسهولة هذه الإشكالات انعكست على مفهوم العدالة الانتقالية وأخرت عملية التحول الديمقراطي.
Research topic of transitional justice in fact Libyan discussed during the 17/2/2011 turn to the problematic mismanagement lost reunion, solidarity and opportunity, as research reveals the fact that the administrative and political corruption in this period, with the knowledge of the stages of reparation Is there a building political trust between the people and transitional governments have at this stage Or that corruption and impunity, exclusion and revenge still exists under the fragility of the legislative elections, which reduced the number of participants and political isolation of uncontrolled conceptual with no controls to protect spending from the state budget and the absence of building your army and police, despite the fact that Libya has multiple physical resources and possibilities cultural, religious and homogeneous population of simple position to overcome these differences more easily these problems are reflected on the concept of transitional justice and delayed the process of democratization.
|
