المستخلص: |
لقد بات موضوع مكافحة الضوضاء وتحقيق الحماية القانونية للسكينة العامة من المواضيع الحية والمهمة في الآونة الأخيرة، ولاسيما بعد التطورات التكنولوجية الحديثة في اختراع العديد من الآلات والمنشآت الصناعية المحدثة للضوضاء، مع انتشار الخروقات العديدة في استعمال آلات التنبيه الخاصة بالسيارات فضلاً عن مفهوم الحرية الخاطئ لدى البعض في ممارسة ما يشاء من حرفة دون الاكتراث لراحة وسكينة الآخرين. الأمر الذي استوجب ضرورة تدخل سلطات الضبط الإدارية لحماية السكينة العامة وحماية البيئة من الضوضاء كون سلطة الضبط في إطار القانون الإداري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية وتحسين البيئة ومكافحتها من أي تلوث عن طريق ما تمتلكه سلطة الضبط الإداري من وسائل تدابير وقائية وعلاجية لتحقيق هذه الحماية، في ظل كل التشريعات القانونية المقررة للحماية من الضوضاء، مع بيان أوجه النقص والقصور التي شابت تلك النصوص والمطالبة من المشرع بتعديلها بشكل يتناسب مع الضرر الذي تسببه الضوضاء والعمل على تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على أرض الواقع.
It has become the subject of anti-noise and achieve legal protection of public tranquility of topics and live the mission in recent times, especially after the recent technological developments in the invention of many of machinery and industrial plants updated noise, with the proliferation of numerous violations in the use of car horns as well as the concept of the false freedom for some people in the practice of what he wants from the craft without worrying about the comfort and tranquility of others., under all legislation scheduled for protection from noise, with a statement of deficiencies and shortcomings that marred those texts and the demand of the legislator modified in proportion to the damage caused by noise and to activate these texts and apply them to the ground.
|