| المستخلص: |
The Purpose of the administrative police authorities is to protecting the public system in the society of its various components such as public security, public health and public tranquility, It’s obvious that these authorities can achieve this purpose only through the procedures practiced in this regard and the fact that these measures, despite of its importance to the community but it may involve violations of the rights and public freedoms and this is what leads to a collision between protecting the public interest and the administrative police authorities which restrict the rights and public freedoms measures and to ensure that the individuals will get all these rights and freedoms, which requires it to find the challenge ways of this collision so that reduce the negative effects of the practice of the administrative police authorities functions at the same time to protect the rights and public freedoms. This protection may take many and varied images of the substantive and formal terms and it may be at the domestic level or at the international level. We will try in this study shed light on how to protect the rights and public freedoms and assurance about the administrative police authorities, traditional and non-traditional purposes to be achieved through these measures and decisions taken in this field, and try to put dividing line between them to prevent the sacrifice one of them at on the cost of the other. At the same time we are searching in the legal foundation for the protection and guarantees, both in the domestic field such as “ Constitution and legislation” or in the international field such as “international covenants, agreements and international decisions”. After that we will try to review the oversight methods used in the countries to protecting the individual rights and freedoms and the reduction of seizure proceedings from international means oversight of United Nations international organs as a system and the oversight of non governmental international organizations, on the one hand, and on the other hand, offer parliamentary oversight, judicial oversight and political control, internal means of control which integrates them completed control system in this field. At the end of this study we include the main conclusions and proposals that we have reached.
إن هدف سلطات الضبط الإداري يكمن في حماية النظام العام في المجتمع بعناصره المختلفة كالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولا تتجلي هذه السلطات من تحقيق هذه الغاية إلا من خلال إجراءات تمارسها في هذا الصدد. والواع إن هذه الإجراءات رغم أن أهميتها للمجتمع غير أنها قد تنطوي انتهاكات للحقوق والحريات العامة وهذا ما يؤدي إلى تصادم بين حماية المصلحة العامة المتمثلة في إجراءات سلطات الضبط الإداري التي تقييد الحقوق والحريات العامة وبين ضمان تمتع الأفراد بهذه الحقوق والحريات، مما يقتضي الأمر البحث عن وسائل تحد من هذا التصادم بحيث تقلل من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الضبط الإداري لوظائفها وفي القوت نفسه تحمي الحقوق والحريات العامة. وقد تتخذ هذه الحماية صوراً متعددة ومتنوعة من الناحية الموضوعية والشكلية قد تكون على المستوى الداخلي أو قد تكون على المستوى الدولي. فنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على كيفية حماية الحقوق والحريات العامة وضمانها إزاء إجراءات سلطات الضبط الإداري وأهدافها التقليدية وغير التقليدية الواجب تحقيقها من خلال هذه الإجراءات والقرارات المتخذة في هذا المجال، ومحاولة وضع خط فاصل بينهما للحيلولة دون التضحية بإحداها على حساب الأخرى. في الوقت نفسه نقوم بالبحث في الأساس القانوني لهذه الحماية وضماناتها سواء في المجال الداخلي في (الدستور والتشريعات) أو في المجال الدولي في (المواثيق الدولية والاتفاقيات والمقررات الدولية). ومن ثم حاولنا استعراض الوسائل الرقابية المتبعة في الدول لحماية الحقوق والحريات الفردية والحد من الإجراءات الضبطية بدءاً بالوسائل الدولية كرقابة أجهزة الأمم المتحدة كمنظومة دولية، ورقابة المنظمات الدولية غير الحكومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عرضنا الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والرقابة السياسية، كوسائل رقابية داخلية التي بدمجها تتكامل منظومة الرقابة في هذا المجال. ثم نختم الدراسة بخاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها.
|
