| المستخلص: |
عند النظر في الدساتير والنظم القانونية الأخرى لمختلف دول العالم نجد فيها قد وضعت الحماية القانونية لحقوق الأنسان وحرياته، لكن بالرغم من ذلك أضحى هذا الحق بفعل التقديم التكنولوجي أذ أن البعض منها وهمية (غير حقيقة)، وهناك البعض قد استغل هذال التطور عن طريق أجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية ومنها السب والشتم والقذف وظهرت ألاف من المواقع التي عنت بالتواصل الاجتماعي وهناك المواقع التي تخصصت في بث الشائعات، وأما البعض الآخر قد تخصصت في نشر الصور العائلية والشخصية، هذا ومع الازدياد الكبير في الموقع الإلكترونية فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق ذلك والتي تعني الكثير منها في كشف أسرار الناس من دون موافقتهم أو نشر صور التقطت في مناسبات فأصبحت في متناول الجميع عن طريق عرضها في تلك المواقع وقد يجد البعض في التشهير طريقة للمساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز وغاية لشفاء الأحقاد والقصد منها الإساءة للسمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية دون الموافقة على عرضها، وفي الغالب لا يمكن معرفة مصدرها وتكمن خطورة هذه الجرائم بواسطة الأنترنيت في سرعة انتشار الخبر وعدم السيطرة عليه. على الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في نص المادة (38) منه، لكن من المتعارف عليه انه لا وجود لحقوق وحريات مطلقة، لذا نجد المشروع العراقي جرم السب والقذف في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 من المادة 1/433، كغيرها من التشريعات المقارنة. لذا تكمن أهمية البحث من الناحيتين العملية والنظرية، فمن الناحية العملية، تثير ارتكاب الجريمة بواسطة الأنترنيت مشكلات قانونية عدة منها مشكلة تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، وصعوبة تحديد المسؤول عن ارتكاب الجريمة، أما من الناحية النظرية، فتبرز أهمية الدراسة لمعرفة مدي كفاية النصوص الجنائية الحالية لمنع ارتكاب جريمة التشهير عبر الأنترنيت وردع مرتكبيها، وهل تفي نصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية في تحقيق غياتها، أم يلزم تعديل النصوص بما يواءم التطور التكنولوجي الحالي. عليه يمكن حصر إشكالية البحث حول الموضوع من خلال البعض من التساؤولات ندرجها بما يأتي:- • هل تكفي القواعد العامة الواردة في القانون العقوبات والخاصة بجريمتي السب والقذف لاحتواء هذا التطور الهائل وهل نجحت في احتواء الانتهاكات التي تحدث عن طريق استخدام الأنترنت. • أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي ألا يتطلب من المشرع التدخل يحول دون استخدام هذه التطور • وحاولنا انتهاج منهجية تحليلية في تحليل النصوص الجنائية في العراق ومقارنتها بالتشريعات المقارنة، والبحث فيما توصلت اليه من التقنين في هذا الموضوع وخصوصا التشريع الإماراتي والأمريكي. • كما وقد قسمنا بحثنا هذا إلى محثين، ففي الأول تطرقنا إلى تعريف التشهير والإشكالية القانونية فيما يتعلق بالجاني، أما في الثاني أذ بحثنا في وقف القانون والقضاء المقارن بهذا الخصوص، وأنهيناه بخاتمة أدرجنا فيها أهم الاستنتاجات التوصيات.
When considering Legal Systems And the constitutions of other countries around the world, we find it has developed legal protection of human rights and freedoms, but nevertheless this right threatened by the technological progress and infiltrated because of the act of technological development as the other fake ones (not real), And there are some people took advantage of this development by contacting the modern devices modern to commit electronic crimes and including insults and verbal abuse, slander and thousands sites emerged from that meant social communion There are sites that specialize in broadcast rumors, while others may specialize in the deployment of family and personal images , With this significant increase in the websites has increased to commit a crime for defamation Using it, which means many of them in uncovering the secrets of people without their consent or publishing photographed on occasions became accessible to everyone through the display at those sites and some in the defamation may find a way to compromise in the exploitation of such information for the purpose of extortion and very healing hatred and intended to abuse of reputation where surprised a lot of people to publish those pictures and personal data without the approval of the display, and often can not figure out the source the danger of the commission of these crimes by the rapid spread of the Internet in the news and not to control it. Although the Iraqi constitution of 2005 guaranteed freedom of opinion and expression in the text of the article (38) of it, but it is recognized that Nothingness of rights and absolute freedoms, so we find the Iraqi legislator offense of libel and defamation in the Iraqi Penal Law No. 111 of 1969 of Article 433/1, like other comparison legislations. The importance of research lies in practical and theoretical point of view, it is in practice, raises the crime was committed by the Internet legal problems, several of which the problem of determining jurisdiction and applicable law, and the difficulty in charge of the commission of the crime to determine, but in theory, highlights the importance of the study to determine the adequacy of the current criminal provisions to prevent the commission of the crime of defamation via the Internet and to deter perpetrators, Does the criminal provisions of substantive and procedural chive the ends. or to modify the text as to harmonize the current technological development? It could be limited to the problematic research on the subject through some of the questions include it, including the following: - • Are rules sufficient general contained in the Penal Code and the special offenses of defamation to contain and whether this tremendous development has succeeded in containing the violations that occur through the use of the Internet. • The technological development and information does not require the intervention of the legislature preclude the use of this evolution. We tried to adopt an analytical methodology in the analysis of criminal texts in Iraq and compared the legislation comparison, and research of rationing reached in this matter and especially the United Arab Emirates and the US legislation. We have divided this reseach into two sections, the first dealt with the definition of defamation and legal dilemma for the offender, either, as we discussed in the second topic in comparative law and the judiciary in this regard, and finished the the conclusion we have included with most important conclusions and recommendations.
|
