ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل الفكرة المسندة في قاعدة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تحليل الفكرة المسندة في قاعدة الإسناد

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، محمد جلال حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Mohammad Jalal
المجلد/العدد: مج1, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 144 - 189
DOI: 10.32894/1898-001-003-003
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | القواعد الإسنادية | الدراسات القانونية | العراق | المجتمع العراقي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: يمتاز القانون الدولي الخاص وحده باحتوائه على قواعد الإسناد، وهي قواعد بتنازع القوانين تدخل ضمن فروع القانون الخاص (مدني –تجاري -أحوال شخصية...) لأنها تحمي الحقوق الخاصة المقررة للأفراد (طبيعية ومعنوية) لهذا فأنها يجب أن تتصف بنفس أوصاف الحق الذي تحميه هذه المعاملات، وأن تطبيق القانون الأجنبي إنما يتم بموافقة صريحة من الدولة التي أصدرت قواعد الإسناد، وأن تطبيق هذه القواعد لا يؤدي إلى إنهاء النزاع المعروض أمام المحكمة، وإنما فقط تعتبره خطوة إلى الأمام إلى تسمية أو تحديد القانون الواجب التطبيق. فهذه القواعد لا تسري على التصرفات السابقة على صدور القانون الذي ينظمها إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، ولا يجوز للأطراف في تصرفاتهم القانونية الاتفاق على خلاف أحكام قواعد الإسناد إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلك. وهذه القواعد تتصف بعدة خصائص تميزها عن باقي القواعد القانونية، فهي قواعد (تنظيمية ومزدوجة وعامة مجردة وهي وطنية بتوجهات دولية) وبذلك يكون الهدف من وجودها هو انتقاء القانون الذي يحقق الحل المناسب والمتوافق مع مقتضيات المنطق والعدل والإنصاف، ولأجل ذلك سميت بالقواعد الناخبة تمييزا لها عن القواعد الأخرى ذات التطبيق المباشر. فقواعد الإسناد بما تسنده من تطبيق قانون معين، قد تتعطل بسبب وجود مانع من موانع تطبيق القانون الأجنبي، ثم أن هذه القواعد قد تتداخل فيما بينها، وغالبا ما يتكفل المشرع الوطني بتنظيمها بتشريع، فلكي تسند العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي للقانون الذي يحكمها، لابد من تحديد طبيعة العلاقة، ولأية مجموعة تنتمي، لتبين قاعدة الإسناد التي تلحقها بالقانون الخاص بها، فالقاضي مكلف ابتداء بتكييف العلاقة القانونية، ولما كان من المتعذر إن لم يكن من المستحيل، وضع قاعدة إسناد بشأن كافة المسائل أو العلاقات القانونية، نظرا لتشعبها وعدم إمكان حصرها مقدما، فالنظم القانونية وضعت كل مجموعة متشابهة من المسائل أو العلاقات القانونية في طائفة قانونية، وخصتها بقاعدة إسناد معينة، ولكي يتسنى للقاضي الاهتداء الى قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق على المسألة محل النزاع، القيام بتحديد الطائفة القانونية التي تندرج تحتها هذه المسألة. فهذه الدراسة هي لتحديد إطار عام يمكن من خلاله تحليل وتفسير عناصر قاعدة الإسناد الوطنية الخاصة بمنازعات العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، بحيث تحدد فيها الفكرة المسندة، ومن ثم بيان ضابط الإسناد الذي يمكن بموجبه الوصول للقانون المسند إليه (الواجب التطبيق) باعتباره أنسب قانون لحكم هذه العلاقات، وببيان مفترضات عمل هذه القواعد.

Advantage of private international law alone boasts rules of attribution, which rules conflict of laws within the branches of private law (civil - Commercial - personal status ...) because it protects private rights of individuals (natural and moral) for this they must be characterized by the same descriptions right protected These transactions, and that the application of foreign law but with the explicit consent of the State which issued the rules of attribution, and the application of these to end the dispute before the court, but only sees as a rules to step forward to a label or determine the applicable law. These rules not apply to actions prior to the promulgation of the law which governs unless the law expressly so, it is not permissible for parties in their agreement on the legal actions contrary to the provisions attribution rules unless the legislature explicitly. These rules are characterized by several characteristics that distinguish them from the rest of the legal rules, they are rules (organizational and double and the general abstract a national directives international) and would aim of existence is the selection of the law that achieves the appropriate solution and compatible with the requirements of logic and justice and equity, and for that named rules electorate to distinguish it from other rules of direct application. The rules of attribution including attributed by the application of a particular law, may be hampered by the presence of mind of contraindications application of foreign law, then that these rules may interfere with each other, and often Maitkvl national legislator organized legislation, in order element foreign to the law to assign the legal relationship governed, must be identified nature of the relationship, and any group belongs, to show base attribution Caused by law own, judge in charge of starting adapting the legal relationship, and what was impossible, if not impossible, to put base bonds on all issues or legal relations, due to the complexity and the impossibility of confining advance, legal systems and put each group of similar issues or legal relations in the legal community, and summarized a specific attribution, and in order for the judge to find the base of reference applicable to the matter in dispute, do determine the legal community that fall beneath this issue. This study is to determine the general framework within which to analyze and interpret the elements base attribution national disputes legal relations with foreign element, so as to determine where the idea assigned, and then a statement point of attachment, which can whereby access to the law ascribed (applicable) as the most appropriate law to govern this relations, and statement Mfterdhat work these rules.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.