ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى...>الوصف

مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد والقانون الإجنبي أمام القاضي الوطني نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المصري، محمد وليد هاشم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 35
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 231 - 260
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96354
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | القواعد القانونية | الاسناد القانوني | القانون الدولي الخاص | العالم العربي | التنظيم القضائي | الاحكام القضائية | قاعدة الاسناد | القوانين والتشريعات | الامارات العربية المتحدة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: تقوم آلية تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص على قبول تطبيق القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية، لكن الاتجاه التقليدي للفقه والقضاء في العلاقات الخاصة الدولية ينظر إلى القانون الأجنبي بحذر وتشكك، مما جعل القاضي في كثير من الأحيان يستبعد هذا القانون إما بذريعة تعارضه مع النظام العام الدولي (وسبق وتناولنا هذه المسألة بالتفصيل) وإما بجعل تطبيقه غير ملزم بحجة عدم إلزامية قاعدة الإسناد ذاتها أو عدم تعلقها بالنظام العام عندما تشير إلى تطبيق قانون أجنبي. ولا شك بأن استمرار التشريعات العربية في تكريس مثل هذا الموقف لن ينعكس إلا سلبا على العلاقات الخاصة الدولية وعلى التوجه العام نحو اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى بلادها، كما أنه سيفشل آلية تنازع القوانين برمتها وسيؤدي إلى رفض تنفيذ الأحكام القضائية العربية في الخارج كونها استبعدت تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق بذريعة عدم إلزامية قاعدة الإسناد أو عدم التوصل إلى إثبات مضمون القانون الأجنبي. من هنا، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ضرورة توحيد مواقف التشريعات العربية بشأن إيجاد توجه جاد وحقيقي نحو تطبيق القانون الأجنبي والاعتراف بإلزامية قاعدة الإسناد الذي تشير إلى تطبيقه.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.