| المستخلص: |
In post-conflict phase, some countries are based on a number of mechanisms for peace-building and reconciliation, one of the most significant mechanisms is the amnesty procedure, whereas these procedures are submitted to the discretion across countries emerging from conflict, through preventing the prosecution of crimes’ perpetrators to avoid disputer turn. It can be argue that there are some countries that have expanded the ambit of the amnesty which covers all committed crimes even serious crimes, including genocide and crimes against humanity and war crimes. Nevertheless, other countries have narrowed the scope of the amnesty, in order to fit with its obligations in the field of protection of human rights; these states have been preventing to insert serious crime within their projects to achieve peace, whereas amnesty tools have varied, whether comprehensive or partial amnesty, It has a drawer under the peace agreements or within the same amnesty rules or through recommendations of truth and reconciliation commissions. It is important to mentioned that the position of international law inhibitor of the inclusion of serious crimes within the scope of the amnesty across a range of treaties that prevent any form of amnesty for serious crimes that violate human rights.
تستند بعض الدول في مرحلة ما بعد النزاع إلى عدد من الآليات من أجل بناء السلام والمصالحة، فمن هذه الآليات تدابير العفو، حيث أن هذه التدابير تخضع للسلطة التقديرية للدول الخارجة من النزاعات، ومن خلال منع مقاضاة مرتكبي الجرائم للحيلولة دون الرجوع إلى النزاعات مجدداً، فهناك من الدول من وسعت نطاق العفو ليشمل جميع الجرائم المرتكبة حتى تلك الخطيرة منه، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الغنسانية وجرائم الحرب، وهناك بعض الدول التي ضيقت نطاق العفو كي تتناسب مع التزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان، فمنعت من ادراج الجرائم الخطيرة ضمن مشاريعها في تحقيق السلام، حيث تنوعت الوسائل التي تم من خلالها العفو، سواء كان العفو شاملاً أم جزئياً، فقد درج ضمن اتفاقيات السلام أو ضمن قوانين العفو ذاتها أو من خلال التوصيات الخاصة بلجان الحقيقة والمصالحة، ناهيك عن موقف القانون الدولي المانع من ادراج الجرائم الخطيرة ضمن نطاق العفو عبر مجموعة من المعاهدات التي تمنع بأي شكل العفو عن الجرائم الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان.
|
