ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العنف في إستعمال حق التأديب : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خورشيد، عماد يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 244 - 270
DOI: 10.32894/1898-001-999-010
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: يتناول موضوع بحثنا هذا إساءة استعمال حق التأديب، إذ الأصل أن القانون يعاقب كل شخص يستخدم القوة تجاه الأخر ويعتبرها جريمة معاقب عليها قانونا، لكن القانون استثنى من هذه الحالة حق التأديب والتي بينها قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 في المادة (41) فقرة (1)، والذي منح استعمال حق التأديب للزوج على زوجته وحق تأديب الأب لأولاده أو من هو في حكم الأب، والقانون سمح باستعمال الحق وفق ما هو مسموح به شرعا وقانونا وعرفا. والعلة التي دعت المشرع العراقي إلى الاعتراف بهذا الحق تكمن في المفاضلة بين حقين، وترجيح أحدهما على الأخر، فالحق الأول يتمثل في حق الشخص في سلامة جسمه، والحق الثاني يتمثل في مصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع بأسره في تقويم وتهذيب الخاضع لسلطة التأديب لكي يستقيم سلوكه، فقد قدر المشرع أن مصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع ترجح على مصلحة الخاضع للتأديب، وبالأحرى التهذيب. وان هذا البحث قد تناول تحيد المعيار المسوح به من اجل التأديب وفق الشرعة الإسلامية والتي تعد أساس إقرار حق التأديب، وكذلك تم تحديد اتجاه القضاء العراقي في تطبيق المادة القانونية موضوع البحث من خلال قرارات محكمة التمييز. وان المنهج المقارن والتحليلي كان المتبعان في إعداد هذا البحث، وان هذا البحث كان على شكل مبحثين، فالأول كان في استعمال حق التأديب في الشريعة الإسلامية، والثاني، استعمال حق التأديب في القانون العراقي، إذ تم معرفة القوانيين التي تتناول تحديد استعمال حق التأديب، ومدى مطابقتها لأساس حق التأديب. وان هذا البحث خرج بنتائج وتوصيات من أهمها أن استخدام العنف والضرب المبرح من قبل الزوج تجاه زوجته، أو من قبل الأب أو الولي أو الوصي أو المربين تجاه الأطفال، هذا لا يعني أن القانون العراقي يحث على العنف، لكن المشكلة تكمن في قلة الوعي القانوني في تنظيم وإدارة الأسرة. وان من أهم التوصيات التي تم إقرارها من خلال هذا البحث هو المشرع العراقي أن يضع أليه للشباب الراغبين بالزواج، مثل إنشاء مراكز قانونية داخل كل محافظة يكون إدارتها من قبل أساتذة القانون والقضاة والمحامين ويكون التنسيق مع محاكم الأحوال الشخصية يكون هدفها توعية الشباب بشأن حقوق وواجبات كل منهما بعد إبرام عقد الزواج.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة