| المستخلص: |
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآلة وصحبه المنتجبين، وبعد لم يكن اهتمام المشرع بالبيئة اهتماما طارئا أو مستحدثا بل هو اهتمام قديم قدم الدولة المعاصرة واضحى واضحا بظهور القانون الإداري اثر الفصل بين السلطات فبعد أن تبلورت ملامح السلطة التنفيذية بوجهيها الإداري والحكومي كان من بين الالتزامات التي القيت على عاتقها الاهتمام بالصحة العامة كأحدي عناصر النظام العام لكن دون أن يكون ذلك الاهتمام معنونا باثر التلوث البيئي على الصحة العامة رغم نهوض الحكومات بدور أساسي في مكافحة الأمراض الشائعة وقتئذ كالملاريا والكوليرا وغيرها من الأوبئة الفتاكة نظرا لعدم تدخل الأنسان في ظهورها باعتباره مسببا رئيسيا، لكن التسارع الصناعي والتقني جعله مسببا للتلوث البيئي، مما جعل الحكومات تقف أزاء معادلة احد أطرافها المجتمع والأخر منتج التقنيات ومستخدمها فبين حق المجتمع في الحياة في بيئة سليمة وبين حق الفرد فى العمل والملكية الخاصة كان لابد من أسس وقواعد تحد من احد الحقين لصالح الآخر عملا بقاعدة دفع المضار أولى من جلب المنافع. كما انه في الوقت الذي أصبح موضوع البيئة شأنا دوليا بالنظر إلى أن الكثير من أسباب التلوث وآثاره تكون عابرة للحدود كالغازات والنفايات البحرية وغيرها الكثير مما يصعب حصره ضمن نطاق إقليمي ورغم أن الكثير من مكونات المجتمع الدولي لازالت تنادي بالسيادة المطلقة للدولة على إقليمها وما يجري فيه من أنشطة على مختلف الصعد، لكن مفهوم السيادة المطلقة انحسر أمام الأضرار البيئية عابرة الحدود فكان على الإدارات الوطنية أو السلطات التنفيذية للدول أن تلتفت إلى هذا الأمر كي لا تتحمل الدولة المسؤولية أزاء المجتمع الدولي عن تلويث البيئة بخطأ أو تقصير من السلطات الداخلية. من هنا وجدنا ضرورة في البحث عن دور الإدارة الوطنية في حماية البيئة، كونها المسؤولة عن المحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وإذا كان اثر التلوث البيئي ظاهرا على الصحة العامة فان علاقة التلوث بالأمن تأتي من خلال وصفه بالأمن البيئي الذي يشكل جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل بما يضمه من عناصر متنوعة ابرزها، الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن المعلوماتي والكثير من العناصر التي تتعلق بطمأنينة المجتمع من نواح مختلفة ولكي تمارس الإدارة ممثلة بسلطات الضبط الإداري لهذا الدور ارتأينا تقسيم البحث على النحو الآتي: المبحث الأول: مفهوم التلوث البيئي المبحث الثاني: سلطات الضبط الإداري المعنية بحماية البيئة المبحث الثالث: إجراءات سلطات الضبط الإداري في حماية البيئة
Not interesting legislator environment attention emergency or a novel, but is interesting as old as the modern state has become clear emergence of administrative law after the separation of powers After that crystallized the features of the executive branch بوجهيها administrative and government was one of the commitments that were thrown upon themselves to attention to public health as one of the elements of public order but without having that interest entitled Pather environmental pollution on public health, despite the advancement of Governments instrumental in the fight against common diseases at the time such as malaria, cholera and other deadly epidemics due to lack of human intervention to appear as the cause major, but the acceleration of industrial and technical make causing environmental pollution, making governments stand about the equation of one of the parties of society and other product technologies and user Between the right of society to live in a healthy environment and the individual's right to work and own property had to be the foundations and rules of a challenge from one of two rights in favor of the other pursuant base pay detriments first to bring the benefits. It is also the time who became the subject of the environment affair internationally, given that many of the causes of pollution and its effects are a cross-border Kalgazat and marine waste and many others, making it difficult confined within a regional and despite the fact that a lot of the components of the international community are still calling for sovereignty absolute state on its territory and what is happening in it from activities at different levels, but the concept of absolute sovereignty receded in front of trans boundary environmental damage was on the national administrations or the executive authorities of the States to pay attention to this matter so that the state does not take over the responsibility of the international community for polluting the environment or shorten the mistake of internal authorities.
|
