ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة الإمتيازات والحوافر الضريبية وتطبيقاتها في الجانب الإقتصادي والتشريعات العراقية : دراسة تحليلية

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المفتي، حيدر نجيب أحمد فائق سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Faeq, Haider Najeeb Ahmed
المجلد/العدد: مج2, ع6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 217 - 259
DOI: 10.32894/1898-002-006-007
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تنتهج الدولة في سياستها الضريبية عدة أساليب في سبيل تحقيق أهداف اقتصادية على وجه الخصوص وكذلك اجتماعية، ومن أهم هذه الأساليب هي سياسة الامتياز او الحافز الضريبي الذي يمثل الإعفاءات الدائمة أو المؤقتة والسماحات المقررة قانونا في تشريعات ضريبية وغير ضريبية بما يحقق الاستخدام الكامل أو الوصول إليه واستغلال الموارد البشرية والأولية وبالتالي جباية أفضل الإيرادات لدعم الخزانة العامة وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية أيضا وما في ذلك من دعم للتنمية الاقتصادية في المجتمع. وتنظم سياسة الامتياز والحافز الضريبي عادة في التشريعات الضريبية وحتى غير الضريبية منها كقانون الاستثمار مثلا، وهي تنازل من الدولة عن جزء من حقها الضريبي لمصلحة المكلف في سبيل تحقيق الدولة لأهدافها المنشودة من إتباع هذا الأسلوب، ومن هذا المنطلق نجد الأهمية البالغة لهذا الموضوع وأثاره الاقتصادية والاجتماعية، بل إن هذه السياسة جزء لا يتجزءا من سياسة الدولة المالية وتعتمد عليها سياستها الاقتصادية أيضا وهي خير معين للتوسع والتنوع في أنماط النشاط الاقتصادي سواء كان صناعيا وتجاريا، ولها تأثير واسع النطاق على الأسعار والمنافسة الاقتصادية والإنتاج وما يمس نشاط المكلف والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية المحلية منها وكذلك لها أثار إيجابية وسلبية في ذات الوقت إلا أن الإيجابية منها أوسع نطاق من الأخيرة ولها نطاق في التطبيق ضمن تشريعات عراقية ضريبية على الدخل والعقار وفي قانون الاستثمار ونخص منه النافذ في العراق كما إن تأثيرات هذه السياسة في الجانب الاقتصادي ذات مدى يصل إلى حد رفع المستوى الاقتصادي في المجتمع أو العكس من ذلك، كما أن تطبيقات هذه السياسة على المستوى العالمي في التشريعات الضريبية وقوانين الاستثمار السارية ضمن نظامها القانوني.

State tax policy is pursuing several methods in order to achieve the objectives of the particular economic and social and most important methods are the concession or incentive taxation policy, which is permanent or temporary exemptions, the generosities legally prescribed in the legislation of tax and non-tax to achieve full use or access and exploitation of human resources and better revenue collection therefore preliminary support of Treasury and State economic goals also including support for economic development in the community. Concession policy governs and fiscal stimulus, usually in tax legislation and even non-tax as investment law, for example, a waiver from the State for part of the right to tax the interest charge towards the State objectives of following this method, and in this sense we find the critical importance of this issue and its economic and social development, but that such a policy part parcel of policy of the State financial and economic policy also relies on the best specific expansion and diversification in patterns of economic activity, both industrially and commercially, and having a widespread impact on prices And economic competition, production and affects the activity responsible for investment and to attract foreign capital and local development, as well as their positive and negative effects at the same time, however, the positive ones the widest range of recent and have a range in the application under Iraqi legislation on income tax and real estate and investment law in force, particularly from Iraq and the effects of this policy on the economic side of the extent up to the economic level of society or the contrary, these applications also at policy Global tax and investment laws. legislation applicable within its legal system.

ISSN: 2226-4582