ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحليل واقع البطالة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة 1962-2017

العنوان بلغة أخرى: Analysis of the Reality of Unemployment in Algeria under the Economic Reforms during the Period 1962-2017
المصدر: الأعمال الكاملة للمؤتمر العلمي الأول: مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية في الأطر الإقليمية والدولية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: طوبال، إبتسام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: بني سويف
الهيئة المسؤولة: جامعة بني سويف - كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 32
رقم MD: 909968
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البطالة | الإصلاحات الاقتصادية | آليات وبرامج مكافحة البطالة | عقود ما قبل التشغيل | الجزائر | Unemployment | Economic Reforms | Mechanisms and Programs to Combat Unemployment | Pre-Employment Contracts | Algeria
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: عملت الجزائر على غرار باقي الدول على محاربة ظاهرة البطالة لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية، حيث تبنت في مرحلة أولى (١٩٦٢-١٩٨٩) سياسة المخططات التنموية التي تميزت بتدخل الدولة في عملية تنظيم سوق العمل، وقد حققت نتائج إيجابيه سرعان ما تراجعت مع ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية سنة ١٩٨٦، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الجزائري من خلال انخفاض قيمة الدولار باعتباره العملة الرئيسية في المعاملات التجارية. لتبرز المرحلة الثانية الممتدة من (١٩٩٠ -٢٠٠٠)، حاولت فيها الدولة إيجاد مخرج لهذه الأزمة عن طريق اللجوء إلى إصلاحات صندوق النقد الدولي، أدت بعدها إلى استفحال ظاهرة البطالة ووصول معدلاتها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه. لتعرف المرحلة الثالثة الممتدة من (٢٠٠١-٢٠١٩) انخفاضا ملموسا في معدلات البطالة يمكن إرجاعه أساسا إلى مجموع البرامج والأليات التي اعتمدتها الدولة لمكافحة الظاهرة (عقود ما قبل التشغيل، إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة... الخ). وفي هذا الإطار يمكن القول إن هذه الفترة عالجت مشكل البطالة باعتماد سياسة تشغيل مؤقتة ذات طابع اجتماعي لا علاقة له بالفعالية الاقتصادية. أما المرحلة الأخيرة فقد برزت أهدافها في إطار ما جاء به برنامج توطيد النمو الاقتصادي (٢٠١٥-٢٠١٩)، الذي أكد على ضرورة توجيه نظام النمو نحو تطوير القطاعات المنتجة، لكنها لحد الأن لم تبرز نتائج واضحة في مجال التخفيض الفاعل لمستويات البطالة، يمكن تفسيره بمواصلة اعتماد سياسة التشغيل الهشة وكذا عدم قدرة القطاع العمومي على استيعاب اليد العاملة في ظل تداعيات الأزمة المالية التي عرفتها الجزائر في نهاية سنة ٢٠١٤ نتيجة لانخفاض أسعار البترول.

Analysis of the reality of unemployment in Algeria under the economic reforms during the period 1962-2019 Algeria, like other countries, worked to combat the phenomenon of unemployment because of its social and economic dimensions. In 1962-1989, Algeria adopted the policy of development plans, characterized by the intervention of the state in regulating the labor market. The global financial crisis of 1986, which cast a shadow over the Algerian economy through the devaluation of the dollar as the main currency in commercial transactions. To highlight the second phase of the period (1990-2000), in which the state tried to find a way out of this crisis by resorting to the reforms of the International Monetary Fund, which led to the exacerbation of the phenomenon of unemployment and reach rates to levels higher than it was. The third phase (2001-2014) shows a significant decrease in unemployment rates, which can be attributed mainly to the total programs and mechanisms adopted by the State to combat the phenomenon (pre-employment contracts, establishment of small and medium enterprises, etc.). In this context, it can be said that this period dealt with the problem of unemployment by adopting a temporary employment policy of a social nature unrelated to economic efficiency. The final stage of the project was outlined in the framework of the Economic Growth Consolidation Program (2015-2019), which emphasized the necessity of guiding the growth system towards the development of the productive sectors, but has not yet produced clear results in the effective reduction of unemployment levels. The fragile employment policy and the inability of the public sector to absorb the labor force in light of the repercussions of the financial crisis experienced by Algeria at the end of 2014 due to the decline in oil prices.