| المستخلص: |
تعد الخدمات العقارية ظاهرة قانونية اقتصادية حديثة تطورت بمرور الزمن حتي أصبحت في الوقت الحاضر بشكل خدمات مرتبطة بالعقارات تقدم للملاك، إذ يتم الاتفاق عليها من خلال أبرام عقود محكمة حتي أثناء بيع العقار. وإن مسألة التكييف تعد من المسائل المهمة في النطاق القانوني، فتحديد طبيعة العلاقة القانونية وردها لنظام قانوني معين أمر أساسي يجب الوقوف عنده بغية تحديد القواعد القانونية التي تحكمه، لذلك فقد اصلح على عملية التحديد هذه بـ(التكييف) وإن أكثر مجال تنجلي فيه عملية التكييف هو مجال القانون الدولي الخاص، إذ أن عملية إسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إلي قانون المختص تستلزم قبل كل شيء تكييف العلاقة موضوع النزاع، ومع ذلك فإن الفته يذهب إلي القول، أن التكييف بحد ذاته لم يكن مسألة خاصة بالقانون الدولي الخاص، بل أن وجوده عام، في جميع فروع القانون ولا سيما في القانون الداخلي.
The real estate services phenomenon legal modern economic evolved over time to become at the present time are linked to real estate services are offered to owners, as agreed upon by the Court to conclude contracts even during the sale of the property. The issue of adaptation is an important issue in the legal sphere. Determining the nature of the legal relationship and its response to a particular legal regime is essential in order to determine the legal rules that govern it. Therefore, this process of identification is defined as adaptation and the most obvious area of adjustment is the area of private international law, since the process of assigning foreign-element legal relationship to the relevant law requires, above all adapting the relationship subject of the dispute, however, the Fiqh goes on to say that the adaptation itself was not particularly private international law issue, but that his presence in , in all branches of the Law, particularly in the domestic law.
|
