| المستخلص: |
تناولت قوانين ضريبة الدخل محل المقارنة صور النيابة إلا أن هنالك تفاوتا ملحوظاً في التنظيم فتجد أن قانون ضريبة الدخل العراقي قد تفرد في تنظيمه لهذه الصور، وكان تفرده هذا بيناً من عدة أوجه: 1- خصص فصلاً كاملاً للنيابة وعنونه ب (الواجبات الشخص النائب عن غيره) تناول فيه تطبيقات لصور النيابة من نيابة قانونية كما في الولي وأمين التفليسة ونيابة إرادية كما في الوكيل ومصفي الشركة. 2- أوجد تطبيقات للنيابة القانونية كما في نيابة المقيم عن غير المقيم ونيابة الورثة عن مورثهم وصورا للنيابة القانونية وهو ما نصت عليه المواد (١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٤) فتارة تكون النيابة عامة لتشمل كل ما يتعلق بالضريبة من فرض وتقدير وجباية وكل هذا يصب في أنواع الدخل أي مهما كان نوع الوعاء الضريبي وتارة أخرى خصصت النيابة فجعلها نيابة خاصة بنوع معين من الدخل وعن مكلفين معينين وهذا ما يظهر في نيابة المقيم عن غير المقيم ومنها فوائد السندات والسلفيات والقروض ومبالغ التخصيصات السنوية والرواتب التقاعدية والدفعات السنوية. وعلى الرغم من تفرد قانون ضريبة الدخل العراقي إلا أنه لم يظهر تميزا كافيا لدى تنظيمه للنيابة وهذا ما يمكن تلمسه من خلال: أ. تشتت النصوص التي تتناول صور النيابة بين ثنايا القانون إذ كان من الأجدر ضمها تحت الفصل الثاني عشر الخاص بأحكام النيابة. ب. وقع مشرع القانون (قانون ضريبة الدخل العراقي) في فخ التعداد الذي من الممكن أن يسبب التخبط في تطبيق القانون خصوصاً إذا كان التعداد باستعمال مصطلحات غير دقيقة وفي كثير من الأحيان غامضة وهو ما يمكن تلمسه بشكل جلي في النصوص التي تناولت النيابة إذ كان من الأجدر بالمشرع الضريبي في هذا المجال أن يلجأ إلى الاستعانة بقواعد ومسميات عامة يمكن أن تندرج تحت حكمها الكثير من الأمثلة كاستخدام النائب مثلا أو المفوض بدلا من التشبه والتمثيل. أما عن قانون ضريبة الدخل المصري فلم يهتم بمجال النيابة بل إنه لم يشر إليها إلا في مواضع جداً قليلة كما في حالة تقديم الإقرار سواء من المكلف أو من يمثله أو المصفي للتركة أو الورثة وهذا في نص المادة (٨٣) منه. في حين يظهر لنا قانون ضريبة الدخل الأردني تطبيقات للنيابة إلا أنه نفى صفة النيابة عنها وجعل كل من يقوم بالتزام ضريبي عن غيره إنما هو مكلف يقوم بالتزام قانوني وليس بالنائب. وبهذا لا يرقى قانون ضريبة الدخل الأردني إلى ما وصل إليه المشرع القانوني لضريبة الدخل العراقي من تنظيم للنيابة.
Compared income tax laws dealt with vice idea but there is a significant variation in the arrangement. Therefore, you will find that the Tax Act of Iraq has uniqueness in arranging of this idea, and this is clear in many ways: 1. It devoted a whole chapter for the vice and addressed it as (duties of the person who is vice from the other) and dealt with applications of vice just as legal vice as in prefecture and the trustee of bankruptcy, also dealt with voluntarily vice as in the agent and the company's liquidator. 2. It created applications in legal vice as in resident on behalf of non-resident and on behalf of the heirs of deceased, also created modes of legal vice as stipulated in the articles (19, 20, 21, 22, and 24). Sometimes vice may be as general to include everything related to tax as imposing, assessing and collecting, all of this go in the types of income whatever type of tax base is. Sometimes it individualalized vice making it of a specific type of income and charged with certain taxpayers and that is what appears in behalf of resident for non-resident, including the benefits of bonds, advances, loans, annual allocations deposits, pensions and annuity. In spite of uniqueness of Income Tax Act of Iraq it did not shows sufficient uniqueness in organizing of vice, and we can see that through: A. Texts that deal with forms of vice is searching beneath the folds of the law but it were better annexing it under Chapter XII of the provisions of the vice. B. The legislator (Income Tax Act of Iraq) fell into trap of the multiplicity which can causes confusion in the application of the law, especially if the multiplicity occurred by using inaccurate terminology and often vague, which can be felt clearly in the texts which dealt with the vice. Nevertheless, he was better in the field to resort to the use of general rules and names that could fall under its rule a lot of examples such as the use of vice, for example, or the Commissioner instead of imitation and representation. As for the Egyptian Income Tax Act, it did not take care of the field of vice, but refer to it only in very few places as in the case of filing recognition either from the taxpayer, his representative, liquidator of the legacy or heirs and this exists in the text of Article (83) thereof. However, the Income Tax Act of Jordan was more structured on vice than the Income Tax Act of Egypt. As it stated for the cases of vice clearly in the field of judicial appeal as the taxpayer cannot do the right to appeal but only through his legally representative represented by the Attorney, nor did he describe the vice side in the field of tax return as he allow the mandate in the field of administrative appeal. The Income Tax Act of Jordan shows us applications of vice by denying recipe of vice from them and make everyone who do tax obligation for others is just a taxpayer doing a judicial obligation not by the vice. By this situation the Jordanian income tax law does not amount to what the Iraqi legislature has reached in the income tax structuring of the vice.
|
