المستخلص: |
ليس بخاف أن عمليات استخراج النفط تترك وراءها مخلفات ونفايات تؤثر سلبا على البيئة، وبالتالي تتضرر البيئة بمستويات مختلفة وبمديات متباينة تبعا لنوع المخلفات ولمقدارها، وتتأثر هذه الأضرار شدة وخفة بمدى التزام شركات النفط بضوابط الاستخراج وقيوده. علما بأن أي ضرر واقع على البيئة يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإنسان، الأمر الذي استرعى عناية معظم المشرعين وانتباههم للتدخل من أجل تخفيف آثار تلك الأضرار والحد منها إن أمكن. ولا شك فيه أن البحث في الوسائل التشريعية للتعامل مع تلك الأضرار يتطلب تحديد نطاق هذه الأضرار أولا، ومن ثم بيان الكيفية المتخذة في التعامل معها، وفي هذا الصدد ركزنا على الإجراءات والآليات الموضوعة في القانونين الإماراتي والعراقي لمنع وقوع الضرر البيئي وتفاديه، وكذلك بيان موقفهما من التعامل مع الضرر البيئي إن وقع.
It is no secret that the oil extraction operations leave behind residues and trash, which adversely affect on the environment, then harming the environment in different levels and scopes according to the type of trash and its amount. These damages and torts will be affected by the oil company's bindings with disciplines and restrictions in the operations of extraction. With known that any tort to the environment affects directly or indirectly on humans, which drew the attention of most lawmakers to intervene in order to mitigate the effects of such damage and reduce them if possible. There is no doubt that the search in the legislative means to deal with such damage and determining the scope of the damage first, and then the statement of how dealing with it, and in this regard we have focused on procedures and mechanisms established in both UAE and Iraq to prevent environmental damage and to avoid it, as well as we showed the situation of them to deal with the environmental damage that happened.
|