| المستخلص: |
أضحت قضية تحقيق الأمن والاستقرار من أولويات السياسة التي اختطتها الكثير من الحكومات التي تريد النجاح لها ولشعوبها بعد أن أصبحت هذه القضية عزيزة المنال للكثير من المجتمعات ولاسيما تلك التي عانت من الفوضى والاضطراب الأمني وتفشي ظاهرة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ودوافعها، فأخذت تجتهد في اتباع أفضل الطرق والأساليب التي يمكن أن تحقق أهدافها في هذا المجال وتبني السياسة الجنائية التي تضمن لها النجاح والظفر في خلق بيئة اجتماعية آمنة ينعم في ظلها الوارف الجميع بعيدا عن مظاهر الخوف والهلع من الجريمة والمجرمين الذين أخذ نشاطهم يزداد يوما بعد آخر مما جعل الكثير من صناع القرار في مختلف المجتمعات لا يألون جهدا في التصدي لهذا المشكل. ومن هذا المنطلق فان السياسة الجنائية باتت تختلف من مجتمع لآخر في كيفية وضع الحلول الناجحة في استئصال شأفة الجريمة من جذورها بسبب اختلاف الرؤى والقناعات بين المشرعين، فهناك دول اعتمدت بما لديها من تراث فكري نابع من ثقافتها الأصيلة والمتمثلة في الشريعة الإسلامية كما هو الحالي في الشرق الإسلامي تسترشد به في معالجة هذا الملف الشائك، بينما هناك دول أخرى تبنت المذاهب العصرية كما هو الأمر في الدول الأخرى التي اعتمدت على القوانين الوضعية في التصدي لهذه الظاهرة وتضييق دائرة انتشارها، وبين هذا وذاك نحاول أن نجري مقارنة بين هذين الاتجاهين من خلال استعراض ملامح السياسة الجنائية لكليهما وتبيان الخطوط العامة لهما من أجل التوصل إلى اتخاذ أفضل السبل في صياغة التدابير الاحترازية التي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من نسبة حدوث الجريمة ودرء مخاطرها عن المجتمع.
The issue of achieving security and community stability has become policy priority of many governments in the world for the sake of success and securing their people s welfare .Accomplishing such a goal has become a very difficult issue for the legislature in many countries especially those who suffered from disorder and lack of safety the matter that has led to the spread of different kinds of crimes .Governments in almost all countries worldwide have begun attempting hard in adopting the best methods and mechanisms that enable them to achieve their goals in this matter. The aim is to find out and adopt the appropriate anti- crime policy , which ensures a successful confrontation against different kinds of criminal activities accompanied by a safe and stable social environment that provides a secure life for all people and away of the fear of crime. From this standpoint , anti- policy has varied from one country to another in the way of proposing the appropriate mechanism to overcome the crime in an absolute manner . This variation is attributed to the difference of legislative and social polices between law and policy makers in each country . Some countries have relied upon their cultural and social principles, which are mainly represented in the Islamic law ( Sharia law) in order to deal with such a sophisticated issue . One the other hand, othercountries have preferred to relay on manmade laws to confront the criminal activities in their terriotories. The article attempts to present a comprehensive comparison between the above mentioned two approaches by reviewing and analysing the principal anti- crime policy of each approach precautionary measures that helps to diminish the occurrence of criminal activities in the community.
|
