| المستخلص: |
We find that the rules of legality require in the rule of law that the executive authority to implement the laws and the minimum administrative authorities to implement the decisions issued by the higher administrative authorities without interference from any other party, the implementation of laws and administrative decisions in general and financial, especially from the original competencies of the executive authority in all formations And its various administrative bodies, according to its competence and location. However, the administration may refrain, delay, delay or implement a deficient or truncated implementation in order to gain time or money, especially since these kinds of laws and decisions result from the mere delay in Which may cause great harm to the person who issued the law or the decision in their favor. A law may be issued to require a certain ministry to grant certain financial privileges to a class of citizens. However, this ministry is hesitant to issue instructions to its departments concerned with the implementation process, which removes the law from its content and makes it merely ink on paper. A specific administrative body shall issue a decision to grant a specific financial right to an employee in one of its formations. Such formation shall be delayed or the execution of the implementation shall be delayed in contravention of the content of the decision issued by the higher department.
نجد أن قواعد المشروعية تقتضي في دولة القانون أن تبادر السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين وأن تتولى السلطات الإدارية الأدنى تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بشكل عام والمالية منها بشكل خاص من الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية بجميع تشكيلاتها وهيئاتها الإدارية المختلفة كل حسب اختصاصه وموقعه، بيد أن الإدارة قد تمتنع أو تتراخى أو تتأخر أو تنفيذ تنفيذا منقوصا أو ملتويا بقصد كسب الوقت أو المال خاصة وأن هذا النوع من القوانين والقرارات يترتب على مجرد التأخير في تنفيذها ضررا كبيرا بمن صدر القانون أو القرار لمصلحتهم، فقد يصدر قانونا ما ليوجب على وزارة معينة منح بعض الامتيازات المالية لفئة من المواطنين ولكن تلك الوزارة تتراخى في إصدار التعليمات إلى دوائرها المعنية بعملية التنفيذ مما يفرغ القانون من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، كما قد تصدر جهة إدارية معينة قرارا بمنح حق مالي محدد لموظف ضمن احدى تشكيلاتها فيتأخر ذلك التشكيل أو يلوي عملية التنفيذ فينفذه تنفيذا مخالفا لمضمون القرار الذي صدر عن الدائرة العليا مما يؤثر سلبا في حقوق ذلك الموظف.
|
