المستخلص: |
تبنى المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، نظام الأمر الجزائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية بعد الوساطة الجنائية؛ الغرض منه تخفيف العبء عن القضاء والإسهام في التخفيف من كم القضايا المعروضة عليه. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصارها، والتقليل من الجهد والنفقات، سواء أكان ذلك بالنسبة للخصوم أو جهاز العدالة الجنائية. غير أن ما يميز نظام (الأمر الجزائي) أنه وسيلة لإدانة المتهم دون محاكمة، ولعل ذلك ما له تأثير كبير على العديد من المبادئ الجنائية المستقرة في وجدان الفكر القانوني الجنائي، سواء تلك المتعلقة بإجراءات المحاكمة ذاتها، أو تلك التي تمس بالضمانات المقررة للمتهم، لعل أهمها: مبدأ الوجاهية والحضورية، حق الدفاع، علنية الجلسات، مبدأ قضائية العقوبة. فما هو نظام الأمر الجزائي، وما تأثيره على أهم الضمانات القضائية المقررة للمتهم، وكذا المبادئ الجنائية الحاكمة للمحاكمات الجنائية؟
In the last amendment of the criminal procedure code, and in order to lighten the criminal justice, the Algerian legislator adopted criminal injunction as a substitute for public action. Criminal injunction is a means for indictment without judgment; it is not free of danger. In addition; due to the fact that the criminal injunction affects the guarantees of an equitable trial, it is able to shake the very foundations of the basic principles in criminal matters.
|