المستخلص: |
يعد موضوع تعدد الزوجات من جملة المواضيع التي تثير احتجاج الكثير من المنظمات والجمعيات النسائية والتي تطالب بالنص صراحة على منعه، ومنها من تنادي بإلغائه من قانون الأسرة جملة وتفصيلا وتعويضه بقوانين وضعية أخرى. كما بات هذا الموضوع يشغل بال مختلف شرائح المجتمع الجزائري، وتعددت حوله الأنظار وتباينت إلى درجة أصبح فيها هذا الموضوع يشكل هاجسا بالنسبة للكثيرين خاصة النساء. المتغربات والحركات التغربية. هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى إدراج تعديلات في قانون الأسرة بالأمر 05 – 02 بخصوص تعدد الزوجات، ووضع قيود إرادة الزوج بهذا الشأن، كما فرض رقابة قضائية وهذا في المواد 8 و8 مكرر و8 مكرر 1 من نفس القانون. وهو ما يجعلنا نسائل ما مدى الصلاحيات الممنوحة للقاضي فيما يخص تقييد تعدد الزوجات؟ وماهي الإشكالات العملية المطروحة أمامه.
The issue of polygamy is one of the topics that raise the protest of many women's organizations and associations, which demand that the ban be expressly prohibited. Some of them call for repealing the family law in its entirety and compensating it with laws that protect women's dignity. This position has become the concern of the various segments of Algerian society, and has been so diverse and varied to the extent that this subject is a concern for many, especially women. This prompted the Algerian legislator to introduce amendments to the Family Code by Order 02-02 on polygamy, and to restrict the husband's will in this regard, as well as judicial control in Articles 8 and 8 bis 8 bis of the same law. What makes us women as to the extent of the powers granted to the judge with regard to the restriction of polygamy? What are the practical problems facing him.
|