المؤلف الرئيسي: | الدوري، أحمد عربي فدعم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | قبيلات، حمدي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 157 |
رقم MD: | 911102 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتركز محتوى هذه الدراسة على جملة من العناصر القانونية التي تهتم بنظام اللامركزية الإدارية الإقليمية لتلقي الضوء على الاستقلال المالي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع المقارنة بنظام اللامركزية المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية. ويقتضي تمتع المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالاستقلال المالي الاعتراف لها بسلطة الحصول على الموارد المالية عن طريق فرض الضرائب المحلية والرسوم إلى جانب الموارد الطبيعية والإعانات والقروض وغيرها لكي تتمكن من النهوض بما يعهد إليها من مصالح وسلطة تحديد نفقاتها ووضع ميزانيتها المستقلة الشاملة لإيراداتها ومصروفاتها، وتمكنها من ممارسة اختصاصاتها المحلية الواسعة، بغية إشباع حاجات السكان المحليين، وتحقيق أكبر قدر ممكن من مشاركتهم في إدارة شؤونهم. فالعنصر المالي يحتل مكانة هامة في السياسة الاجتماعية والاقتصادية، فهو المحرك لكل سياسة تنموية، فالاهتمام بتنمية مالية المحافظة غير المنتظمة في إقليم وترشيد نفقاتها ووضوح موازنتها ودقتها كفيل بالنهوض بدعائم اللامركزية الإدارية الإقليمية، وضمان استقلال الهيئات المحلية. وتتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال تعريف الاستقلال المالي، وبيان أساسه القانوني، وأهميته من خلال الأسباب الأخذ بالاستقلال المالي والصعوبات العملية عند تطبيقه، وكيفية الحصول على الموارد المالية، وطريقة الإنفاق من خلال موازنة مجالس المحافظات. إن حداثة تجربة اللامركزية والمتمثلة في حكومة المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتأثرها بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود معايير واضحة لتوزيع الموارد المالية إضافة إلى وجود قصور تشريعي في تنظيم الاختصاصات المالية للمحافظة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية واعتماد المحافظة على الحكومة المركزية في التمويل المالي أدى إلى أضعاف اللامركزية الإدارية. وقد قسمت الدراسة على ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ماهية الاستقلال المالي لمجالس المحافظات، والفصل الثاني تناول الموارد المالية للمجالس، وتناول الفصل الثالث موازنة مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وأفضت الدراسة إلى أن الاستقلال المالي لمجالس المحافظات يعد ركن مهم في نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية ومن دونه يعد الاستقلال الإداري استقلالا صوريا وغير حقيقي. |
---|