المستخلص: |
إن التوقيف للنظر يعتبر أحد أخطر إجراءات مرحلة البحث و التحري، لاسيما إذا كان المطبق عليه طفلا لم يبلغ سن الرشد، و قد حاول المشرع حماية حقوق الموقوف للنظر عموما، و حقوق الطفل الحدث الجانح الذي يتعرض لهذا الإجراء خصوصا حينما استحدث القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، فحاول ضبط هذا الإجراء بشكليات معينة مثل تحديد عمر الحدث الذي يجب أن لا يوقف فيه للنظر و كذلك نوع الجرائم و مدة التوقيف بالإضافة إلى إقرار العديد من الحقوق له من أجل حمايته في هذه المرحلة الخطيرة، و ترتيب جزاءات صارمة على من يخالفها، و هو بهذا يكون قد حقق قفزة نوعية نحو الالتزام أكثر باحترام حقوق الطفل و خصوصيته و حريته.
The custody is one of the gravest procedures of research and investigation, especially if it is applied to a child did not reach (effect) adult’s age, the legislator tried to protect the rights of the arrested generally and the children rights subjected to this procedure in particular. During the introduction of the law n 15 – 12 relative to the protection of the child, it tried to adapt to this procedure certain formalities such as the determination of the event for which the shouldn’t arrested, also the nature of breaches and the duration of arrest. In addition to adopting other rights to protect him in this dangerous period of investigation and order a strict sanctions on people who do not respect them.
|