المستخلص: |
شهد الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 الكثير من المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تحول الصدمة والمتمثلة باستشراء الفساد المالي والإداري نتيجة للفوضى الاقتصادية والانفتاح غير المنضبط وارتفاع مستويات البطالة والمزيد من الاعتماد علي الريع النفطي، مما زاد من حدة المشكلات. جاءت برامج التحول متزامنة مه انهيارالنظام المباد الا أن الخطي الإصلاحية يمكن لها أن تحقق نتائج إيجابية فيما لو اعتمد الأسلوب التدريجي المتضمن للإصلاحات الجذرية في مؤسسات الدولة أو اعتماد أنموذج دولة الرفاهية الذي يقوم علي أساس شراكة الثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
Iraq's economy has witnessed after 2003, many economic problems which caused by widespread financial corruption and administrative chaos, due to the chaotic economic openness and rising unemployment and greater reliance on oil revenues levels. With the collapse of the regime Reformation, programs were introduced, but they will achieve positive results if the progressive method were adopted or adopt the model of welfare state, which is based on the tripartite partnership between the government, private sector and community.
|