| المستخلص: |
لقد واجهت السياسة المالية في العراق خلال السنوات الماضية مهام غاية في الصعوبة، تتمحور حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق الموائمة بين الأهداف التي تقع ضمن اختصاصها، في ظل ببيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تعاني وبصورة مستمرة من تقلبات مختلفة وبفعل عوامل متباينة. إن المصاعب التي اعترضت مسار السياسة المالية في العراق، لم تتولد فقط عن ضعف الإدارة المالية، أو تدني في مستوي حجم الكفاءات الضرورية القائدة لمهام السياسة المالية بل الأمر يتعدى ذلك إلى الاصطدام بالطبيعة البنيوية المعقدة لهيكل الاقتصاد العراقي، والتي ارتكزت بالأساس على التعايش اللامتكافيء بين قطاعين: إحداهما متقدم والأخر متخلف، الأمر الذي خلق معه صعوبة الارتكاز علي هيكل اقتصادي متكافئ قادر على توليد فائض اقتصادي، يمكن إعادة استثماره على نحو يوفر معه الموارد المطلوبة لتأمين متطلبات الموازنة العراقية، التي ظلت ومنذ البداية مرتهنة بتوازنها و وتقلباتها، بالحالة التي يمر بها تدفق المورد الريعي الوحيد إلى البلد. أن صعوبة المهمة التي تقع على عاتق السياسة المالية، جعلها تدخل في دائرة التناقض بين وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة التوزيعية، كما إن تركيزها في كثير من الأحيان على الأخيرة، قد أفقدها القدرة على تهيئة القاعدة الرصينة من خلال عنصر الكفاءة لتحقيق الغاية الثانية، وعلى نحو يمهد لبناء نموذج لدولة ريعية تسعي إلى تحقيق الكفاءة والعدالة معا، وذلك لبلوغ مستوي تناسب فيه عملية توزيع عائدات النفط عب الموازنة العامة والرفاهية الاقتصادية والديموقراطية السياسية في إطار الدولة الريعية المعاصرة. إن انطلاق مهام السياسة المالية في العراق، اقترن بولادة الريع النفطي، وهذا ما يجعل آلية عملها محكومة بالمؤثرات الخارجية، مما أسهم في إعاقتها عن الأداء الصحيح في كثير من الأحيان، وأضعف من فاعليتها، واجبرها على التخبط بين الممكنات المحتملة التطبيق. لذا فإن هذا الفصل سيتناول مبحثين الأول تطور السياسة المالية في العراق، والثاني مشكلات السياسة المالية في العراق.
This study is based on the hypothesis indicating that the absence of the ability to achieve the right balance between the effective role of the Rentier state and the activating role of the market economy has made the financial policy lose its ability to achieve the objectives of efficiency and sustainability in the oil Rentier utility which in turn affected the financial policy effectiveness negatively and made it part of the oil Rent without providing differentiating opportunities. The Fiscal Political Tendencies in Iraq During the Rentier State. It includes two sections, the first ( The development of the Fiscal Policy in Iraq), the second ( The Problems of the Fiscal Policy in Iraq). While the fourth discussed ( The Future of the Fiscal Policy in Iraq) it came in two sections, the first of which is (The Need for Changing Fiscal Policy Tendencies in Iraq). The second included (Future View to the Fiscal Policy in Iraq).
|
