ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التسوية بالمؤهل الأعلى كما قررتها النصوص الدستورية واعتبارات المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة

المصدر: التنمية الإدارية
الناشر: الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة
المؤلف الرئيسي: رضوان، طارق (مؤلف)
المجلد/العدد: س34, ع157
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 40 - 41
رقم MD: 911692
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على التسوية بالمؤهل الأعلى كما قررتها النصوص الدستورية واعتبارات المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة. وبدء المقال ذاكراً أن الآونة الأخيرة أثير فيها الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول أحكام التسوية بالمؤهل الأعلى الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لذا فقد عرض المقال الموضوع بكافة تفاصيله مسلطاً الضوء على ما نصت عليه المادة (14) من الدستور (14) من أن " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون. كما قدم المقال مقارنة بين الوضع في كل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ( الملغي) وكذا المادة (25 مكرر). وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وأخيراً وفي نهاية الأمر ومن منطلق الحرص على تطبيق أحكام القانون على الوجه السليم وصولاً لتوحيد قواعد المعاملة الوظيفية والمالية للموظفين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، قام الجهاز بعرض الموضوع الماثل على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بموجب كتابه رقم 252 المؤرخ 14/6/2017 للأفادة بالرأي حيال المسألة المعروضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021