| المستخلص: |
الهدف من هذا البحث إجراء دراسة تحليلية لمقابلة نصوص القانون المصري رقم 67 لسنة 2010م وبين معايير المحاسبة الدولية وبصفة خاصة المعيار 28 بعنوان " الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" وكذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (11) بعنوان الترتيبات المشتركة والمعيار رقم (12) من معايير التقارير المالية الدولية بعنوان الإفصاح عن الحقوق في المنشآت الأخرى والمعيار المصري المعدل في سنة 2015 م رقم 43 الترتيبات المشتركة والمعيار (44) بعنوان الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى. وتوصلت الباحثة لمجموعة من النتائج التي تتطلب تعديلا في القانون المصري 67 لسنة 2010 م لكي تتوافق مع المعايير المصرية والدولية، وذلك استنادا إلى المحددات الرئيسية للقياس والإفصاح المحاسبي في المشروعات المشتركة، في محاولة لمعالجة الفجوة بين المتطلبات القانونية ومتطلبات المحاسبية في عمليات القياس والإفصاح المحاسبي في المشروعات المشتركة وعرض أهم الأساليب لمواجهة هذه الفجوة بما يحقق أعلي مستوي من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه المشروعات. وأوصت الباحثة في نهاية الدراسة لضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية المسئولة عن إصدار معايير المحاسبة المصرية بالحرص على أن تتوافر فيها معايير الجودة والمشاركة في الإعداد والدراسة المتأنية لإدراك الآثار المتوقعة في التطبيق، والاكتمال في معالجة موضوعاته والاتساق بين هذه النصوص وبين الدستور من جهة أخري، وضبط الصياغة ومضامين المصطلحات بعد إزالة أي خلاف بين القانون المحلي الصادر في مصر برقم 67 لسنة 2010م والمعايير المحاسبية المطبقة في مجال القياس والإفصاح وأهمها: المعيار رقم (43) الترتيبات المشتركة، والمعيار رقم (44) الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى؛ علي أساس أن القاعدة العامة هي أن تطبيق القانون مقدم علي تطبيق المعيار، وحيث أن المستثمر الأجنبي يهتم أكثر بمدي التزام الشركات بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بما يساعد الشركات في الحصول إلي مصداقية وعدالة الإفصاح عن المراكز المالية للشركات المشتركة، ومن ثم تحسين الشفافية والمحتوي الإعلامي للتقارير المالية مما ينعكس علي زيادة الاعتماد علي المعلومات المحاسبية لاستخدامها في ترشيد متخذي القرارات الاستثمارية علي المستوي المحلي والأجنبي.
The aim of this research is to compare the Egyptian Law No. 67 of 2010 with the International Accounting Standard No. 28, "Investments in Associates and Joint Ventures", as well as International Financial Reporting Standard No. 11, ("Joint Arrangements) and IFRS NO, 12 issued on May 18, 2010 for the first time (Disclosure of rights in other establishments). The researcher reached a number of suggestions that should be included in the Egyptian law 67 for the year 2010 in order to comply with Egyptian and international standards and to fill any gaps by defining the main determinants of accounting measurements and disclosure and the need to issue legislation by the participation of professionals and jurists to realize the expected effects in the application and try to identify the gap between the legislation requirements and the requirements of accounting standards in terms of accounting measurement and disclosure in joint ventures and how to address this gap to achieve the highest level of qualitative characteristics of accounting information in the financial statements For these projects . The researcher recommended at the end of the research the need for the professional bodies and organizations responsible for issuing the Egyptian accounting standards so that they must meet the quality standards and participate in the preparation of the expected effects in application and completeness in dealing with its subjects and consistency between these texts and the constitution. In addition, adjusting contents of the terms after removing any dispute between the domestic law issued in Egypt 67 of 2010 and the accounting standards applied in Egypt in the field of measurement and disclosure, standard (43) common arrangements, and standard (44) shares in other establishments. As the general rule is the implementation of the law rather than the application of the standard and where the investor is more concerned with the extent of the commitment of companies to apply international accounting standards to reach the credibility and fairness in the disclosure of financial concentration of joint companies, and thus improve the transparency and content of financial reports, And rely on them to rationalize investment decision makers at the local and foreign levels.
|
