المستخلص: |
استهدف الباحث في ظلال هذا العنوان عقود الاستثمار في المصارف الإسلامية اليمنية "دراسة فقهية مقارنة" (بنك سبأ الإسلامي نموذجا) حيث تناول الباحث العقود المطبقة في البنك بالتحليل والدراسة والنقد لعقود: المرابحة والإجارة والمضاربة والاستصناع، ولم يجد عقودا منفذة تطبيقية للسلم والمشاركة، وتبين للباحث سلامة العقود محل الدراسة فقهيا، وأنها مبنية على الأركان الشرعية للعقد، وخالية من المحاذير والأخطاء الشرعية التي تفسد العقود. مقترحا على البنك أن يعطي مساحة للمتعاملين معه في العقود المبرمة، وألا يستأثر بصياغتها حتى تتحقق قاعدة الرضا في العقود وتتجلى المساواة المطلوبة بين طرفيها، ومقترحا -أيضا-على البنك أن يتبني بدل عن الإلزام في وعد الشراء في المرابحة خيار الشرط في المرابحة الداخلية التي تعتمد على السوق المحلية، والإلزام للعميل في عقد المرابحة الخارجية التي تعتمد على الاستيراد الخارجي، وذلك لضبط التعامل بصورة دقيقة والقيام بالمسئولية تجاه المصدرين والبنوك الأجنبية، موصيا البنك بتوسيع نشاطه في الصيغ الأخرى والخروج من ضيق المرابحة، باعتبار المخاطرة لابد منها في التجارة والضرب في الأرض، وموصيا لذلك بابتكار الوسائل الشرعية المناسبة من الهيئة الشرعية في البنك لتحقيق المحافظة على حقوق الأطراف وموصيا الباحثين بالكتابة في هذا الجانب لإثراء البنك والبنوك الإسلامية عموما.
|