ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

جرائم غسل الأموال في ضوء الفقه والقضاء: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: كرباس، محمد علي محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، طارق بن حسن ابنعوف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 912046
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

313

حفظ في:
المستخلص: تكمن مشكلة الدراسة في أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية قد نجحت إلى حد كبير في تحديد أطر وآليات التعاون الدولي في مواجهة الجريمة ذات الطابع الدولي بشكل عام والجريمة المنظمة على وجه الخصوص، وذلك من خلال العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، إلا أن تجسيد هذا التعاون الأمني يبقي محل جدل وغموض بسبب تزايد نشاط جرائم غسل الأموال، في إطار الجرائم المنظمة عبر الحدود الدولية، ونظرا لما تشكله من تهديد للنظم الاقتصادية والسياسية والنسيج الاجتماعي تحت ضغط القوة المالية لجماعات الجريمة المنظمة. فبالتالي كان لابد من الإحاطة بملابسات الموضوع والإجابة على الأسئلة: ما هي الآليات المعتمدة والمقترحة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة وحصر الجريمة، وبالأخص مكافحة غسل الأموال كمواجهة تشريعية سودانية، ومن ثم تتمثل أهمية البحث في فهم طبيعة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأنشطتها وأساليبها ودور التعاون الأمني الدولي في مكافحتها من قبل العاملين في مجال التحريات الجنائية والمنافذ الحدودية في الوطن العربي بصفة عامة وبصفة خاصة، للاستعانة بها عند التطبيق القضائي بالسودان ومصر والسعودية، والتعرف على أهم الصعوبات القائمة التي تواجه التعاون الأمني الدولي في مكافحة جرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال. يهدف البحث إلى الكشف عن حجم ونمط جرائم غسل الأموال في المجتمع السوداني وتطبيقاتها القضائية، التعرف على أساليب التعاون الأمني الدولي ومعوقاتها. ومن ثم أتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي والوصفي. ومن النتائج التي استخلصناها من تقرير وحدة المعلومات المالية 2015 م‏ في الجدول‎، (9) أتضح من الإخطارات مقارنة بالجريمة الأولية، أكثرها شيوعا: الاحتيال والتهريب والإتجار خارج القنوات الرسمية، التجارة بالسلاح، اتجار بالبشر، المخدرات والفساد، لذلك يتعين على السلطات في السودان مراجعة كل التشريعات والضوابط الرقابية والإشرافية لكي تتحقق من مدى توافقها مع التوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي حسب آخر تعديلاتها.