المؤلف الرئيسي: | محمد، ابراهيم السيد احمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 193 |
رقم MD: | 912102 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتناول هذا البحث ضمانات أحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتأتي أهمية هذا البحث من خلال خطورة الجرائم الدولية المنتشرة بين دول العالم، لاسيما الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولتناوله التعريف بالقضاء الدولي، وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيسي حول ماهية ضمانات أحكام المحكمة الجنائية الدولية، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم القضاء في الإسلام وأنواعه وتعريف القاضي وشروطه، واستعراض مفهوم القضاء الدولي ونشأته وتطورهن وبيان المحاكم الجنائية التي أنشئت قبل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها ودورها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، والتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها واستقلاليتها وبيان الضمانات الإجرائية المتعلقة بالدعوى وإصدار الحكم في المحكمة الجنائية الدولية، وسلك الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي مدعما بالمقارن والتاريخي، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناول مفهوم القضاء الدولي نشأته وتطوره، وتناول مفهوم القضاء في الإسلام والضمانات الإجرائية المتعلقة بالدعوى وإصدار الحكم من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وخلص البحث إلى العديد من النتائج أهمها أن للمتهم الذي يتم الحكم عليه خطأ حق المطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها في التوقيف، ويشمل التعويض المادي والمعنوي، وأن اختيار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ونوابه يتم بطريق الانتخاب وليس التعيين، وأوصى البحث بمنح المجنى عليهم من الأشخاص الطبيعيين حق الادعاء المباشر أمام دوائر المحكمة الدولية لما يحققه هذا الادعاء من مزايا كثيرة وتسهيل في الإجراءات واختصار في الوقت والنفقات، كما يوصي بجعل اختصاص المحكمة الدولية على الجرائم الدولية المشاهر لها في المواد من ٦-٨ من النظام الأساسي اختصاصا أصيلا انسجاما مع القاعدة العامة في هذا الصدد. |
---|