ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط تعارض الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر من خلال كتبه في الجرح والتعديل

المؤلف الرئيسي: عثمان، خالد بن أبوبكر بن سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الترابي، بابكر بن حمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 912383
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: لما كان معرفة القول الفصل في الراوي؛ من الأهمية بمكان، حيث أنه ينبني عليه معرفة ما صح وما لم يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تنوعت أحكام الأئمة حول بعض الرواة جرحا وتعديلا، تعينت معرفة القواعد والضوابط التي يجب على طالب العلم أن يستعملها؛ للخروج بالقول الفصل في الراوي، ليسلك منهج الاعتدال ويصل إلى القول الصواب، والحكم العدل في الراوي. وقد جمع البحث خمسة عشر ضابط تم استخراجها من ثمان وعشرين مجلدا هي مجموع كتب الرجال التي صنفها الحافظ وضمنها الجرح والتعديل، تم جمعاه وتقريبها ومقارنتها بمناهج الأئمة الأعلام؛ من محرري هذا الفن والراسخين فيه، ليستفيد اللاحق من السابق ولتكون مذللة ميسرة وما بقي إلا تطبيق تلك القواعد ليصل الطالب إلى القول الفصل في التعامل مع التراجم المختلف فيها. وقد تحصل الباحث من خلال بحثه على خمسة عشر ضابطا كانت على النحو التالي: الضابط الأول: لا يؤثر الجرح فيمن ثبتت إمامته وعدالته إلا ببرهان، الضابط الثاني: لا يلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض إلا بمتابع أو كان مفسرا، الضابط الثالث: لا يلتفت إلى جرح الباعث عليه المباينة في الاعتقاد، الضابط الرابع: لا عبرة بجرح أو توثيق لا يصح نقله عن قائله، الضابط الخامس: لا عبرة بجرح حصل الخطأ في نقله، الضابط السادس: قد يجرح الإمام الراوي بسبب التشابه في الاسم بين الثقة والضعيف، الضابط السابع: قد يضعف الإمام راويا لقول قيل فيه وظنه جرحا، الضابط الثامن: قد يطلق الإمام لفظا من ألفاظ الجرح والتعديل ويحمل على غير معناه الاصطلاحي، الضابط التاسع: رد جرح الراوي بسبب روايته حديث منكر والعهدة فيه على غيره أو كان ممن قل منه ذلك، الضابط العاشر: لا عبرة بجرح سببه اجتهاد في مسالة خلافية، الضابط الحادي عشر: لا عبرة بجرح سببه زلة تاب منها، الضابط الثاني عشر: لا عبرة بجرح الضعيف، الضابط الثالث عشر: لا عبرة بجرح أو توثيق نسبي، الضابط الرابع عشر: لا يطرح الراوي بجرح غير مفسر إذا عارضه توثيق، الضابط الخامس عشر: لا يطرح الراوي بجرح المتشدد إذا عارضه توثيق.