ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود البوت B.O.T. والجوانب الخاضعة للقانون الخاص فيها

العنوان بلغة أخرى: BOT contracts (B.O.T): And aspects of private law therein:
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، صلاح كريم جواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع30
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: كانون الثانى
الصفحات: 33 - 152
DOI: 10.36323/0964-010-030-002
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 912485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن عقود البوت(B.O.T) والجوانب الخاضعة للقانون الخاص فيها. واستند البحث على عدة فصول، ناقش الفصل الأول نشأة عقد البوت، التعريف بعقد البوت، عقد البوت في العراق، خصائص عقد البوت ومزاياه وأشكاله، والسلبيات ذات الصلة بعقود البوت، أشكال مشاريع تمويل البنية الأساسية. وركز الفصل الثاني على التكييف القانوني لعقد البوت، عقد البوت من عقود القانون العام، عقد البوت من عقود القانون الخاص. وكشف الفصل الثالث عن الجوانب الاضعة للقانون الخاص في عقود البوت، وبناء عقد البوت وتوافر أركانه، مدي خضوع بعض الجوانب المهمة في عقود البوت للقانون الخاص. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشاريع المنجزة عن طريق عقود البوت هي في الغالب من المشاريع الكبرى التي تشكل ركائز أساسية في خطط التنمية في مختلف الدول ولا سيما النامية منها. كما أكدت النتائج على أن عقود البوت تقوم على أساس مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى التي لا تتحملها ميزانية الدول التي تنفذ فيها هذه المشاريع معتمدة على جانب رؤوس الأموال ممثلة بالإمكانات المادية والتقنية بالإضافة إلى الخبرات العالية في ميادين هذه المشاريع تمتلكها شركات كبري أو اتحادات دولية لها من الإمكانات المالية أو القدرة على توفيرها واستثمارها في دول مختلفة. وأوصي البحث بضرورة تشريع قوانين وأنظمة خاصة بعقود البوت لضبط صياغتها ومضمونها. كما أوصي بضرورة العمل على ضبط العقد بما يحد من المزايا التي تتمتع بها الشركات ويثقل كاهل الدولة ويقيد قدراتها الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة