| المستخلص: |
الشركة هي عبارة عن عقد ويشترط لا برامة توافر الشروط الموضوعية العامة الرضا والمحل والسبب وأيضا أن عقد الشركة يتطلب مجموعة من الأركان أو ما يسمى الشروط الموضوعية الخاصة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص، واقتسام الأرباح والخسائر ونية المشاركة وهناك أيضاً شروط شكلية فرضا المشرع من اجل إكمال إجراءات تأسيس الشركة وهي شرط الكتابة وشرط التسجيل في السجل التجاري. ويعد شرط تعدد الشركاء شرط ابتداء وشرط انتهاء بالنسبة إلى الشركة وقد وضع المشرع أحكام خاصة تحكم عدد الشركاء، في كل نوع من أنواع الشركات، وبذلك بتحديد الحد الأدنى للشركاء أو المؤسسين والحد الأعلى لبعض الشركات. وقد وضع المشرع الاتحادي في قانون الشركات التجارية الجديد بعض المعالجات للحد من انقضاء الشكة إذا اختل فيها شرط تعدد الشركاء، وقد كانت هذه المعالجات موفقه، قياساً لما كان علية الحال في القانون الملغي، ألا أن تلك المعالجات لم تكن شاملة لجميع المشاكل التي تعتري الشركات بمناسبة اختلال شرط تعدد الشركاء مما سيؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة وتصفيتها لهذا السبب دون أن تكون قد واجهة تعثر في الأمور المالية مثلا. ولذلك ارتأيت أن ابحث في هذه النقطة لمحاولة وضع الاقتراحات والحلول للحد من انقضاء الشركة بسبب نقصان أو زيادة عدد الشركاء في الشركة.
The company is a contract required for the conclusion of the availability of public objective conditions of satisfaction and shop and why and also held the company requires a set of Staff or the so-called special objective conditions of a multiplicity of partners and provide quotas and the sharing of profits and losses and the intention to participate and there are also conditions formality imposed legislator in order to complete the company establishment procedures which writing requirement and the requirement for registration in the commercial register. The requirement of multiple partners from the requirement and the requirement for the end of the legislature company has special provisions governing the number of partners, in every kind of companies, thereby determining the minimum or the founding partners and the upper limit for some companies. Federal legislator has put in the new Commercial Companies Law, some processors to reduce the expiration of the company if the misfire condition multiple partners, were these processors Mumvgah, compared to what was the case in the law repealed But these treatments were not inclusive of all the problems plaguing companies on the occasion of the disruption of multiple partners clause which will necessarily lead to the expiration of the company’s liquidation and for this reason without having interface tumble in financial matters, for example. Therefore I suggested to look at this point to try to put the suggestions and solutions to curb the expiration of the company due to the decrease or increase the number of partners in the company.
|
