| LEADER |
03029nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1662298 |
| 024 |
|
|
|3 10.54000/0576-024-002-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 112489
|a الروبي، محمد
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Conflict of Laws In Islamic Jurisprudence
|
| 245 |
|
|
|a تنازع القوانين في الفقه الإسلامي
|
| 260 |
|
|
|b أكاديمية شرطة دبي
|c 2016
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 133 - 180
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدفت الدراسة إلى الكشف عن تنازع القوانين في الفقه الإسلامي. واشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث، جاء الأول في الاتجاه المنكر معرفة الفقه الإسلامي لتنازع القوانين استنادا لعدة حجج ومنها، انعدام الاشتراك القانوني بين الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع. وأشار الثاني إلى الاتجاه القائل بمعرفة الفقه الإسلامي تنازع القوانين في مجال الأحوال الشخصية دون المعاملات المالية ولم ينكر أنصار هذا الاتجاه معرفة الفقه لتنازع القوانين بالكلية بل أقروا بمعرفته له ولكن في حدود وذلك استناداً لحجتين ومنهم الأصل الديني لأحكام الشريعة وتحقيقها العدالة الكاملة. وأوضح الثالث تفنيد حجج الاتجاهين السابقين وذِكر الرأي في موقف الفقه الإسلامي من مسألة تنازع القوانين. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن الفقه الإسلامي قد سبق النظم القانونية الحديثة في حل مشكلة تنازع القوانين وفق المنهجيات والآليات المقررة لحلها في العالم المعاصر سواء في ذلك المنهجية العتيقة وهي منهجية قواعد الإسناد أم الآليتين المكملتين والمقومتين لها وهما منهجية القواعد حتمية التطبيق، ومنهجية القواعد المادية بل وأكثر من ذلك فقد تبين أن الفقه الإسلامي يتضمن العديد من الشواهد والدلائل التي قد تكشف عن إمكانية إثارة تنازع القوانين بشأن مسائل القانون العام في رحابه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه الإسلامى
|a القوانين الوضعية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Security and Legal Journal
|f Al-Amn wa-al-qānūn
|l 002
|m مج24, ع2
|o 0576
|s مجلة الأمن والقانون
|v 024
|x 2520-5366
|
| 856 |
|
|
|u 0576-024-002-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 912902
|d 912902
|
