ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رهان النجاعة في تدبير المالية...>الوصف

رهان النجاعة في تدبير المالية العمومية بالمغرب: قراءة في فلسفة القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13

العنوان المترجم: Efficacy Bet in Managing Public Finances in Morocco: Reading in The Philosophy of The Financial Organizational Law No. 130.13
المصدر: مجلة البحثية للعلوم الإنسانية والإجتماعية
الناشر: مؤسسة خالد الحسن - مركز الدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: السوينى، المنتصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ربيع
الصفحات: 230 - 237
DOI: 10.46512/1394-000-005-022
ISSN: 2351-843x
رقم MD: 913000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +EduSearch, +IslamicInfo
مواضيع:
التدابير المالية | الازمات المالية | السياسات الاستثمارية | القانون التنظيمى | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: "سلطت الدراسة الضوء على رهان النجاعة في تدبير المالية العمومية بالغرب: قراءة في فلسفة القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13. وتطرقت الدراسة إلى قانون الميزانية كعامل من عوامل تحديث الدولة ورافعة لإصلاح التدبير العمومي، حيث تضمن القانون التنظيمي للمالية الجديد، تصورا موسعا لقانون الميزانية خلافا لسابقه، إذ وسع مجالات كان القانون السابق يتعرض لها بشكل أضيق (عمليات الخزينة – المديونية – المراقبة – المديونية – المراقبة – المحاسبة)، كما تضمن، وإن كان بشكل خافت، الإشارة إلى مقاربة للتدبير (البرنامج، مدير البرامج، المحاسبة التي الا تختلف عن محاسبة القطاع الخاص، المؤشرات) العمومي تتجاوز التقنيات المالية، وتركز أكثر على تصور اقتصادي يقوم عل مبادئ النجاعة والشفافية والمسؤولية، فلسفته الأساسية تكمن في النظر إلى الدولة كفاعل اقتصادي. كما ناقشت قانون الميزانية كرافعة لتدبير العمومي للدولة، حيث تبنى القانون التنظيمي للمالية الجديد عدة أهداف؛ منها: تعزيز دور قانون المالية ليشكل بالتالي الأداة الرئيسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، ما سيمكن من ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يشكل التوزيع العادل لثمار النمو والمحافظة على التوازن المالي للبلاد أحد الأهداف الكبرى للقانون التنظيمي الجديد، وتقوية الفعالية والنجاعة وانسجام السياسات العمومية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين، تحسين استدامة المالية العمومية، والمقروئية الميزانياتية، وتقوية شفافية المالية العمومية. وختاما فقد استهدف القانون التنظيمي للمالية خلق دولة فاعلة، مقتصدة وقادرة على بلوغ أهدافها من خلال كلفة معينة، وذلك في إطار عام متميز بندرة الموارد، كما أن القانون التنظيمي للمالية يغير شكل التدبير العمومي من خلال استبدال ثقافة الوسائل، بثقافة النتائج، وهذا ما يمهد الطريق لإصلاح الدولة عبر القانون التنظيمي للمالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2351-843x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.