المستخلص: |
تنشأ عن العقد التزامات متقابلة على كل من العاقدين تجاه الآخر، وقد يحدث أن يتقاعس أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه، فيلحق العاقد الآخر ضرر من عدم وفاء الطرف الآخر في العقد بالتزامه، ومن المقرر فقها وقانونا أن من لحقه ضرر من الغير، فإن له الحق في مطالبة من ألحق به هذا الضرر بتعويض يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه منه، وهذا المبدأ يقرر للمضرور في العقد، مطالبة الطرف الآخر فيه بتعويضه عما ألحقه به، إن نشأ هذا الضرر عن عدم وفاء الطرف الآخر في العقد بالتزامه فيه، أو تأخر في تنفيذه، أو عدم إتيانه بالتزامه على الوجه المطلوب منه في العقد، وفي هذا البحث أميط اللثام عن جوانب التعويض الذي يطالب به من أضير بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر في العقد بالتزامه العقدي.
The contract gives rise to opposite obligations on each of the contractors against the other, and it may occur that one of the creditors fails to fulfill his obligation, the other contract is harmed by the failure of the other party in the contract to fulfill its obligation and is determined by law and that whoever is harmed by others, A claim to which the injured party is entitled to a compensation commensurate with the amount of damage caused to him by this contract, and this principle prescribes to the party to the contract to claim compensation from the other party for the damage caused to him by the other party's failure to fulfill the obligation or to delay its implementation; Not to give him his obligation as required from him in the contract, and in this research is revealed.
|