| المستخلص: |
يتمحور موضوع المقال حول إشكالية التنظيم الدولي للتجارة الإلكترونية من الناحية القانونية والجهود الدولية المبذولة لتنظيم هذا النوع الجديد من التجارة، حيث أن الوقوف على مواقف النظم القانونية الأجنبية والجهود التشريعية للهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، من شأنه أن يساهم في تحديد المسائل القانونية الواجب التصدي لها ونحن نتعامل مع هذا النمط الجديد من التجارة، كما أن بحث الحلول المتخذة ومناقشتها يحدد الحلول الأنجع والأكثر ملائمة لواقعنا وظروفنا في ظل تخطيط المؤسسات التشريعية العربية إلى اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم التجارة الإلكترونية. وبالرغم من أن موضوع التجارة الإلكترونية لم يزل حديثا وغير واضح المعالم بالقدر الكافي، إلا أن أنشطة واسعة تحققت على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية للتعامل مع مسائل هذا الموضوع، فعلى الصعيد الدولي يتعين الوقوف أمام اتجاهات منظمة التجارة الدولية (OMC)، وجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وجهود لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة - يونسترال (UNICITRAL)، أما على الصعيد الإقليمي، فيبرز دور الاتحاد الأوروبي (EU)، -والنافتا الأمريكية (FTTA)، وأما على الصعيد الوطني، فان جهودا تشريعية مميزة قد تحققت في العديد من الدول لا يتسع المقام لاستعراضها جميعا. وفي ميدان الهيئات المتخصصة، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية (ICC)، وفي حدود المساحة المتاحة سنتناول ما أنجز وما يخطط لإنجازه لدى أغلب المنظمات والهيئات.
Topic will be about organizing international E-Commerce and international efforts of how to manage this kind of Business. But there are some international rules that cannot be applied in our countries so there should be suitable regulations of how to deal with new kind of commerce. although this kind of business is recognized recently, we saw that our national associations have achieved great results of how to manage this trade. Some of these organizations that have helped us to organize this business we have world commerce. organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), United Nations Commission on International Trade Law, European union .... etc.
|
