ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء الواقف في إرساء الم...>الوصف

دور القضاء الواقف في إرساء المبادئ القانونية

العنوان بلغة أخرى: Le Rôle du Ministère Public dans L'établissement des Principes Juridiques
العنوان المترجم: The Role of Public Prosecutors in Establishing Legal Principles
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: إمام، سحر عبدالستار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 25 - 65
DOI: 10.33812/1834-000-011-001
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 913464
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
النيابة العامة | القضاء الواقف | محكمة النقض | المبادئ القانونية | الأمن القانوني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: The subject of the study revolves around a mechanism organized by the legislator to enable the Court of Cassation to play it's role in achieving justice and issuing correct orders by ruling out the defective legal provisions from them being a precedent for the trial courts. dis mechanism is to appeal in cassation in the interest of the law.\ndis appeal is an exceptional procedural measure dat helps Court of Cassation to perform it's duty as a guardian of the law by working on the unit of it's interpretation to prevent the violation of the provisions and contradictions if the opponents don’t appeal in cassation voluntarily or involuntarily. The legislator TEMPhas limited the right to file an appeal against the Attorney-General who alone TEMPhas the right to appeal to the Court of Cassation for the benefit of the law in the provisions which he considers to be different to the law which must be challenged in accordance with the rules, conditions and procedures prescribed by law.\ndis appeal raises many questions, especially in light of the differences in laws on the consequences of the ruling, given the different philosophy and purpose of the appeal in each of them. The first trend found in Egypt and the Maghreb adopted the pure jurisprudential impact of the where the positions of litigants and there rights acquired from The appeal is a purely theoretical objective, and it TEMPhas no legal value coz of it's lack of mandatory force, even realistic TEMPeffectiveness stemming from the moral obligation of the rulings of the Court of Cassation and it's principles dat are often unfulfilled, while the second trend found in the UAE and Iraq adopted the practical interest. The objective of the appeal was not limited to the establishment of sound legal principles rather it was aimed at practical objective by authorizing the Court of Cassation to correct the judgment after revoking it to benefit the opponent whether it corrected it or referred it to the court dat issued it provided dat the trial court follows the principle decided by the Court of Cassation.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

L’étude porte sur l’un des mécanismes mis en place par le législateur pour permettre à la Cour de cassation de jouer son rôle dans l’instauration de la justice et du contrôle des peines en excluant que les dispositions légales défectueuses ne constituent un précédent judiciaire.\nLe pourvoi dans l’intérêt de la loi est un moyen exceptionnel d'aider la Cour de cassation pour faire son travail en tant que gardienne de la loi en travaillant sur l'interprétation des textes juridiques et de réduire les oppose dispositions. Le pouvoir législatif limitant le droit de soulever le pourvoi au procureur général dans les dispositions qui sont considérées comme contraires à la loi, qui exige le pourvoi conformément aux règlements les conditions et procédures instituées par la loi. En dépit de l'adoption du pourvoi pour l`intérêt de la loi dans diverses lois, mais ils diffèrent sur les conséquences de la décision de la cour de cassation , en raison de la philosophie différente de ce pourvoi et le but dans chacun d'eux, la première tendance « L'Egypte et les pays du Maghreb» adoptent purement doctrinale de jugement, pas de valeur légale pour son manque de puissance obligatoire, Alors que la deuxième tendance «Emirats Arabes Unis et l'Irak» adoptent l̓` intérêt pratique, cette tendance ne limite pas l'objectif de ce pourvoi à établir un des principes juridiques solides, mais aussi il a ciblé un impact très pratique, d'autoriser la Cour de cassation à rectifier le jugement après son annulation et bénéficier les parties.

يدور موضوع الدراسة محل البحث حول أحد الآليات التي نظمها المشرع لتمكين محكمة النقض من القيام بدورها في تحقيق العدالة وضبط الأحكام، من خلال استبعاد الأحكام القانونية المعيبة من أن تكون سابقة قضائية تتأسى بها محاكم الموضوع. وتتمثل هذه الآلية في "الطعن بالنقض لمصلحة القانون". وهذا الطعن وسيلة إجرائية استثنائية تعين محكمة النقص على القيام بوظيفتها باعتبارها حارسة للقانون من خلال العمل على وحدة تفسيره للحيلولة دون اضطراب الأحكام وتناقضها، وذلك في حالة عدم قيام الخصوم بالطعن بالنقض طوعا أو كرها، وقد قصر المشرع حق رفع الطعن على النائب العام، فهو وحده الذي يملك استخدام هذه المكنة، برفع طعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون في الأحكام التي يرى أنها مختلفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي نظمها القانون.\nويثير هذا الطعن الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل تباين القوانين حول النتائج المترتبة على الحكم فيه نظرا لاختلاف فلسفة الطعن وهدفه في كل منها، حيث تبنى الاتجاه الأول الممثل في مصر ودول المغرب العربي الأثر الفقهي المحض للحكم حيث لا تتأثر مراكز الخصوم وحقوقهم المكتسبة من حكم النقض، فلا يستفاد الخصوم ولا يضارون منه، فهد الطعن هدف نظري فقهي محض، ولا قيمة له من الناحية القانونية لافتقاده القوة الإلزامية، حتى الفعالية الواقعية النابعة من الإلزام الأدبي لأحكام محكمة النقض وما ترسيه من مبادئ غير متحققة في كثير من الأحيان. بينما تبنى الاتجاه الثاني الممثل في الإمارات والعراق المصلحة العملية. فلم يقصر هدف الطعن على إرساء المبادئ القانونية السليمة ولكنه استهدف غاية عملية، بتخويل محكمة النقض تصحيح الحكم بعد نقضه، وإفادة الخصوم منه سواء قامت هي بتصحيحه، أو بإحالته إلى المحكمة التي أصدرته، على أن تتبع محكمة الموضوع المبدأ الذي قررته محكمة النقض.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.