ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور اللامركزية الإدارية في حما...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

دور اللامركزية الإدارية في حماية أمن المجتمع في العراق: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Role of Administrative Decentralization in Protecting the Security of Society in Iraq: A Comparative Study
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، أحمد علي عبود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khafaji, Ahmed Ali Abbood
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 197 - 238
DOI: 10.33812/1834-000-011-005
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 913476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
اللامركزية الإدارية | الأمن المجتمعي | الأمن المحلي | الضبط الإداري | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: تنتهج أغلب دول العالم النظام اللامركزي بوصفه النظام الديمقراطي في الحكم، وهذا ما انتهجه المشرع الدستوري العراقي بعد عام 2003 وعلى أثره المشرع العادي، إذ يعد هذا النظام أحد الحكم الديمقراطي الراشد في حكم الدولة الحديثة، بعد أن شهد العراق حكما مركزياً مشدداً لعدة عقود مضت قبل سقوط آخر حكم دكتاتوري متسلط في عام 2003. وتختلف صلاحيات الإدارات اللامركزية من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النظام السياسي للدولة والتركيبة الاجتماعية والاقتصادية، وترتكز هذه الإدارات في صلاحياتها على إدارة مناطقها المحلية حسب ما ينص عليه الدستور أو القانون العادي الذي ينظم وجود هذه الإدارات وعملها. ويعد الأمن من أهم واجبات الإدارة اللامركزية إذا كلفت به، إذ يعاني العراق منذ مدة طويلة من خلل واضح في هذا العنصر المهم من عناصر النظام العام، الذي تمارس الإدارة واجب الضبط الإداري للحفاظ عليه، فهو يمثل مجموعة المثل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الدولة. وسنحاول من خلال هذا البحث بيان العلاقة التي أوجدها القانون بين الإدارات اللامركزية وقوى الأمن الداخلي، الأمر الذي مكن الإدارات اللامركزية من ممارسة دورها في حماية الأمن. ثم أن هذه الصلاحيات المحلية قد تؤدي إلى تعسف الإدارة اللامركزية في استخدامها، وهذا التعسف أبرز ما يظهر له من أثر هو تجاه الأفراد، ولكي يستطيع الأفراد مواجهة الإدارة اللامركزية في تصرفاتها وقراراتها الأمنية غير المشروعة فلابد لهم من ضمانات، وقد تجلت هذه الضمانات في الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.

Most of the world's countries follow the decentralized system as the democratic system of government. This is what the Iraqi constitutional legislator adopted after 2003 and the effect of the ordinary legislator. This system is one of the hallmarks of democratic governance in the modern state. Before the fall of the last authoritarian dictatorship in 2003. The powers of decentralized administrations differ from state to state according to the nature of the political system of the state and the social and economic structure. These administrations are based on their authority to manage their local areas as stipulated by the constitution or the ordinary law governing the existence and functioning of these departments. Security is one of the most important duties of decentralized administration if it is charged with it. Iraq has long been suffering from a clear imbalance in this important component of public order, which the administration exercises the administrative control duty to maintain. In this paper، we will attempt to explain the relationship created by the law between decentralized administrations and internal security forces, which enabled decentralized administrations to exercise their role in protecting security. Moreover، these local powers may lead to the arbitrariness of decentralized administration in their use، and this arbitrariness highlights the impact it has on individuals. In order for individuals to face decentralized management of their illegal security actions and decisions، they must have guarantees. Rights and freedoms.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.