| المستخلص: |
The impact of bank credit on economic growth in Palestine Analytical study for the period (1994-2016): The purpose of this study is to analyze the extent to which credit granted to economic sectors from commercial banks contributed to economic growth during the period 1994-2016. To achieve this objective, a standard model was proposed based on simple regression analysis to determine the effect of credit facilities on real GDP growth, The main findings of the study are the existence of a positive relationship between credit facilities granted by commercial banks and GDP, where there is a causal relationship between the bank credit and the size of the GDP, that each affects the other Although GDP affects a larger proportion of bank credit, the study shows that each increase in GDP will lead to a 1.56% increase in bank credit. Conversely, if bank credit increases by 1% The increase in domestic product by the bank credit rate by only 0.19%, ie that bank credit affects positively, but not the level required to ensure economic development. One of the most important recommendations was the need for the PMA to strengthen its monetary policy in a manner that would lead to the regulation of the Palestinian banking system.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى مساهمة الائتمانات الممنوحة للقطاعات، الاقتصادية من المصارف التجارية في تحقيق النمو الاقتصادي خلال الفترة (2016 -1994)، ولتحقيق هذا الهدف تم اقتراح نموذج قياسي يعتمد على تحليل الانحدار البسيط لمعرفة أثر التسهيلات الائتمانية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية بين التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية والناتج المحلي الإجمالي حيث توجد علاقة سببية بين كل من الائتمان المصرفي وحجم الناتج المحلي أي أن كل منهما يؤثر بالآخر على الرغم من أن الناتج المحلي يؤثر بنسبة أكبر في الائتمان المصرفي، وقد تبين من خلال الدارسة أن كل زياد ة في الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى زيادة الائتمان المصرفي بنسبة 1.56 % ، في المقابل إذا زاد الائتمان المصرفي بنسبة 1 %، فإن ذلك يعمل على زيادة الناتج المحلي بنسبة الائتمان المصرفي بنسبة 0.19 % فقط أي أن الائتمان المصرفي يؤثر إيجابياً ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية. ومن أهم التوصيات التي تم اقتراحها ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بتعزيز سياستها النقدية بشكل يؤدي إلى تنظيم الجهاز المصرفي الفلسطيني لما له من أهمية قد تعود على عمل المصارف التجارية في تجميع المدخرات ومنح التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي الفلسطيني.
|
