| LEADER |
06700nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1662920 |
| 024 |
|
|
|3 10.33812/1834-000-011-014
|
| 041 |
|
|
|a eng
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 489737
|a Saeed, Iqbal Naje
|e Author
|
| 245 |
|
|
|a Administrative and Political Decentralization in Iraq's Constitution 2005
|
| 246 |
|
|
|a اللامركزية الإدارية والسياسة في دستور العراق لعام 2005
|
| 260 |
|
|
|b احمد عبد الصبور الدلجاوي
|c 2018
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 454 - 486
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a بعد احتلال العراق وإسقاط نظامه في 9 نيسان/أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على" أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى " جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكله المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص، هذه التجربة تعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقوداً من الظلم، ومحاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقية ولا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد وشرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، ويتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، واللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة. تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية والإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، ومن منظور الحاجة الاجتماعية والسياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة. أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسه مشكلة تضاف إلى مشاكل العراق وأزماته. ويقوم البحث على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقية السياسي والإداري؛ لعلاج مشاكل العراق وخاصة مشكلة الحقوق؛ ومن أجل تثبيت الديمقراطية وإرسائها وبناء الدولة. وأزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما طبقت اللامركزية الإدارية والفيدرالية، لكنها ستتقنن وتخضع للسيطرة، وتصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بدلاً من حالة الفوضى والصراع من أجل الصراع.
|
| 520 |
|
|
|b After the occupation of Iraq and the overthrow of its regime on 9 April 2003, thinking was going to reshape the shape of the Iraqi State from a unified state to a federal state. In 2004, the Iraqi Governing Council passed the Transitional Administration Law, article 4 of which states that "the Iraqi regime is a federal, democratic and pluralistic republic." In Iraq's permanent federal constitution in 2005, he explained in his first article: "The Republic of Iraq is an independent and sovereign state, with a federal parliamentary parliamentary system of government." Iraq, like other countries whose societies have a national peculiarity, is intertwined with the conflict of religious and ethnic diversity both artificially and naturally; it requires a democratic experiment that establishes the human state, citizenship and equal opportunities. This experience gives its results in giving rights to those identities that have suffered decades of injustice , And attempts to smelter within a false national identity created by the systems in size in the previous period. There is no stability and no building for the Iraqi state and no practical solutions to its current crises without a unified and legitimate constitution that establishes a state of institutions. This is achieved by a modern democratic mechanism; the principle of administrative decentralization of small identities and the political decentralization of big identities. The importance of the study is to address political and administrative decentralization from the positive perspective of decentralization and from the perspective of the social and political need for the Iraqi situation at this stage. The problem of the study is to propose a solution of virtual solutions to a set of Iraqi crises, that solution is the same problem added to the problems of Iraq and its crises. The research is based on two assumptions that Iraq needs a decentralized system, both political and administrative, to deal with the problems of Iraq, especially the problem of rights, and to consolidate democracy, establish it and build the state. The crises in Iraq will not end immediately if administrative decentralization and federalism are applied, but they will be mastered and controlled, and will be properly resolved rather than chaotic and conflictful for conflict.
|
| 653 |
|
|
|a العراق
|a الدستور العراقي
|a اللامركزية الإدارية
|a اللامركزية السياسية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 014
|e Egyptian Journal of Legal and Economic Studies
|f Al- Maǧallaẗ Al-Miṣriyyaẗ li- al-qānūniyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 011
|m ع11
|o 1834
|s المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
|v 000
|x 2356-931X
|
| 856 |
|
|
|u 1834-000-011-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 913520
|d 913520
|
