ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أي حوكمة على البنوك الإسلامية...>الوصف

أي حوكمة على البنوك الإسلامية في الجزائر في ظل غياب التأطير القانوني؟

المصدر: المؤتمر العلمي الدولي: دور المصارف الإسلامية في التنمية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجامعة العلوم الإسلامية العالمية
المؤلف الرئيسي: سويقي، حورية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Souiki, Horiya
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: عمان
الهيئة المسؤولة: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجامعة العلوم الإسلامية العالمية
الشهر: أبريل
الصفحات: 367 - 377
رقم MD: 913637
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الحوكمة الرشيدة | البنوك الإسلامية | الرقابة الشرعية | التنمية الاقتصادية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبادئ الحوكمة | البنوك الإسلامية | هيئة الرقابة الشرعية | Principles of Governance | Islamic Banks | Sharia Supervisory Board
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: منذ صدور قانون النقد والقرض سنة 1990، أصبح بإمكان البنوك الأجنبية والخاصة العمل في الجزائر. وفي هذا الإطار تبني القطاع المصرفي الجزائري نوعا آخر من البنوك يختلف عن البنوك التقليدية، كون أنه يعتمد على الصناعة المالية الإسلامية. إلا أن غياب التأطير القانوني للبنوك الإسلامية وعدم احترام الضوابط الشرعية جعل البعض يصفها بأنها ليست سوى بنوك تقليدية تستعمل الصفة الإسلامية لإضفاء الصبغة الشرعية على عملياتها. كما أن خصوصية العمل المصرفي الإسلامي تفرض حوكمة ثنائية على هذا النوع من البنوك، تعززها هيئة الرقابة الشرعية، والتي تخضع بدورها لرقابة هيئة عليا مما يفرض حتما وجوب سن نصوص قانونية تنظم ذلك.

Since the edition of the Monetary and Credit Law in 1990, foreign and private banks have been able to work in Algeria. In this context, the Algerian banking sector has adopted another type of bank that differs from traditional banks, since it depends on the Islamic financial industry. However, the lack of legal regulation of Islamic banks and the lack of respect for Shari'a rules have made some describe them as merely conventional banks that use Islamic character to legitimize their operations. The specificity of Islamic banking requires bilateral governance on this type of bank, which is reinforced by the Shari'a Supervisory Board, which is subject to the supervision of a higher authority, which inevitably necessitates the enactment of legal provisions regulating it.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.