ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









المصريون من الرعوية العثمانية الى المواطنة: الأصول التاريخية لقانون الجنسية المصرية 1929

المصدر: مجلة مصر الحديثة
الناشر: دار الكتب والوثائق القومية - مركز تاريخ مصر المعاصر
المؤلف الرئيسي: شاكر، صفاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 98 - 177
رقم MD: 914235
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على المصريون من الرعوية العثمانية إلى المواطنة الأصول التاريخية لقانون الجنسية المصرية 1929. فيتألف المجتمع الدولي الحديث من العديد من الدول التي تتمتع بذات القدر من السيادة على الصعيد النظري على الأقل ولكي توجد الدولة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع الدولي الحديث لابد أن تتوافر لها ثلاثة عناصر أساسية وهي الإقليم والشعب والسيادة ولتحديد عنصر الشعب لابد من وجود معيار يتحدد به هذا الركن الأساسي من أركان الدولة وهذا المعيار هو ما اصطلح على تسميته بالجنسية. وتناولت الدراسة مفهوم الجنسية وتطور المصطلح ومفهوم المواطنة والرعية والوطني والمواطن فالوطني هو أوسع تلك المصطلحات نطاقاً ويشمل كل من ينتمي إلى جنسية الدولة أما المواطن فهو الوطني الذ يتمتع بكافة الحقوق السياسية في الدولة بينما الرعية فيقصد بها ذلك الوطني الذ لا يمارس الحقوق السياسية لسبب أو لأخر في بعض الدول والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فهم يتمتعون بالحقوق المدنية ولا يتمتعون بكامل الحقوق السياسية من المواطنين، كما تناولت أثر خط كلخانه 1839 والخط الهمايوني 1856 على الأوضاع في مصر وقانون الجنسية العثمانية 1869 قانون التبعة العثمانية فتُعد مصر كيان متميز في الدولة العثمانية بل ومن الناحية الدولية خصوصاً منذ اختيار المصريين لمحمد على والياً عليهم ودخوله في حروب مع الباب العالي نفسه وتدخل الدول الأوروبية بينهما وما أعقب ذلك من عقد معاهدات بين مصر والباب العالي أو معاهدات دولية وقعت عليها مصر إلى جانب الباب العالي وسائر الدول. ثم تطرقت الدراسة إلى قانون الجنسية لعام 1926 و1929 فالمصريين كانت تتنازعهم الأنواء القانونية وقبلها السياسية للوقوف على كنههم في العلاقات الدولية وجاءت هذه التجارب من قوانين الجنسية كمحاولة من الساسة في مصر للتفريق بين المصري والأجنبي ولم تختلف في هذا حكومات الأغلبية عن حكومات الأقلية فالأعمال السيادية لا تستطيع حكومة أن تحتكرها لنفسها وتحرم منها أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"