ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الشكلية والموضوعية للمعاينات على ضوء القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الولتا، عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: غشت
الصفحات: 119 - 130
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 914369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 03440nam a22002057a 4500
001 1663707
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الولتا، عبدالعزيز  |g Eloualta, Abd-Azize  |e مؤلف  |9 419783 
245 |a الضوابط الشكلية والموضوعية للمعاينات على ضوء القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي 
260 |b محمد قاسمي  |c 2018  |g غشت 
300 |a 119 - 130 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت المداخلة عن الضوابط الشكلية والموضوعية للمعاينات على ضوء القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وتناولت المداخلة الضوابط الموضوعية للمعاينات؛ حيث تشكل المعاينة وسيلة إثبات رسمية في مختلف النزاعات الناشئة بين الأطراف الدعاوى أمام مختلف المحاكم لذلك تم التطرق إلى ماهية المعاينة والى تميزها عن بعض المؤسسات المشابهة والأشخاص المخول لهم قانونا القيام بالمعاينة. كما أشارت المداخلة إلى الضوابط الإجرائية للمعاينات؛ حيث يعتبر المفوض القضائي العين التي يرى بها القاضي والآذن التي يسمع (استجواب) وقد تزايد إقبال المتقاضين عليها لتقوية حقهم في الدعاوى التي يرفعوها أو المرفوعة ضدهم، وإن المعاينة 162 التي يقدمها أحد أطراف النزاع لا يمكن للمحكمة أن تهمل شأنها بل عليها أن تناقشها وتتخذ موقفا بشأن محتواها وتستنتج منها ما يقيم الدليل على الحق المتنازع بشأنه، وذلك من خلال عرض القواعد الشكلية للمعاينة، ونظرة عن بعض التطبيقات العملية المعاينات في قانون 49-16. واختتمت المداخلة موضحة أن هذا الكم الهائل من هذه الإجراءات التي تترجم الاهتمام الكبير للمشرع ووعيه بأهمية المعاينة، وذلك بدرجة قصوى لحماية مصالح حساسة داخل المجتمع، مراعيا بذلك البعد الاجتماعي والاقتصادي الكراء سواء تجاري أو العادي، وللمصلحة محل التعاقد، وذلك كله من أجل التوفيق بين مصالح عليا لطرفي وهما فئة المكترين في مواجهة المكريين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون التجاري  |a التشريعات المغربية  |a الرقابة القانونية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |l 007  |m ع7  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of the researcher for legal and judicial studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-007-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 914369  |d 914369