المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | خرجوج، مهدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 79 - 87 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 914547 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن خصوصية الترخيص المسبق على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية. وجاء البحث في محورين، الأول كشف عن الطبيعة القانونية للترخيص المسبق، حيث إنه بالإضافة إلى الإشعار بدون صائر الذي يسبق إجراءات التحصيل الجبري، الزم المشرع في المادة 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية القابض على ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من رئيسه الأعلى، أو ممن فوض إليه ذلك، للإذن بانطلاق إجراءات التحصيل الجبري. أما الثاني فيه بيان لدور الرقابة القضائية على الترخيص المسبق، حيث أنه إذا كان المشرع الضريبي قد ألزم المحاسب المكلف بالاستخلاص من خلال مقتضيات المادة 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وقبل اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري، الحصول على الترخيص من رئيس الإدارة، وذلك بموجب قائمة اسمية بالمدين أو المدينين الذين يمكن القيام في حقهم قانونا بالتحصيل الجبري، فإن القضاء الإداري المغربي يراقب مدي احترام الإدارة الضريبية لهذه الشكلية. وأشارت خاتمة الدراسة إلى إنه بالرغم من قلة المنازعة في التحصيل الجبري أو انعدامها لكون تطبيقه يقتصر على رقابة الرؤساء للمرؤوسين، ولكونها تعتبر إجراء شكليا يبقي أثره لصيقا بالتسلسل الإداري داخل الإدارة، فالوعي بالمساطر الجبائية وخصوصا الجانب المتعلق بالضمانات سيجعل من هذه الرخصة أو التأشيرة ورقة في يد الملزمين للاحتجاج بالنص المتعلق بها أمام القضاء للطعن في تلك المتابعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |