المستخلص: |
كشفت الدراسة عن واقع العدالة على ضوء قانون المالية 2018. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول قدم قراءة حديثة لقانون المالية 2018 على ضوء متطلبات العدالة الجبائية. أما الثاني كشف عن مقاربة شمولية لمنطلقات الإصلاح الضريبي وفق متطلبات العدالة. وبينت الدراسة إن إنجاح أي استراتيجية حقيقية في النظام الجبائي المغربي ترسخ دعائم الارتقاء إلى مقاربة تشاركية بديلة، يستدعي موافقة المكلفين على تأديته الضريبة. وأكدت خاتمة الدراسة على أن أي إصلاح للقوانين يجب أن تكون نتاجا لقناعة المواطن بجدوى بالثقافة الجبائية القائمة على أساس روح المواطنة والشعور بالانتماء للوطن، بتبني سياسة مالية ناجعة من خلال نخب حقيقية ومؤهلة، تعطي نموذجا للضمير الحي واليقظ، وزرع روح المواطنة الضريبية في الفضاء المدرسي لتكوين أجيال واعية بحقوقها وواجباتها، لذلك كان من الضروري وضع بعض الاقتراحات لإصلاح الثغرات القانونية التي شكلت سببا في الضرب بمبدأ العدالة الجبائية خلال قانون المالية 68.17 إن دعا الأمر اليها أولا، ولما لا التفكير في الطرق البديلة التي من شأنها أن تجعل من التحصيل للديون العمومية أمرًا لا حاجة له ثانيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|