المستخلص: |
سعي البحث إلى التعرف على واقع العدالة على ضوء قانون المالية 2018. فالمالية العامة هي عصب الدولة قانون المالية الأداة الإجرائية لترجمة أهداف والتزامات البرامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان. وقسم البحث إلى مبحثين، عرض الأول قراءة حديثة لقانون المالية (2018) على ضوء متطلبات العدالة الجبائية. ارتكز الثاني على مقاربة شمولية لمنطلقات الإصلاح الضريبي وفق متطلبات العدالة. واختتم البحث بالتأكيد على أن إنجاح أي استراتيجية حقيقية في النظام الجبائي المغربي ترسخ دعائم الارتقاء إلى مقاربة تشاركية بديلة، يستدعي موافقة المكلفين على تأدية الضريبة، وأن أي إصلاح يجب أن يكون نتاجاً لقناعة المواطن بجدوى تأديته للضريبة وليس عبر قوانين وإجراءات فوقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|