سلطة المحكمة في تقدير العقوبة: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | مخير، يوسف عيسى حامد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | حمو، أحمد علي إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 370 |
| رقم MD: | 915093 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
182
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لمعالجة تضارب أحكام المحاكم بسبب اختلاف تقدير العقوبة من قاض لآخر، وذلك لعدم وجود معايير وضوابط تشريعية حاكمة لنطاق السلطات التقديرية للمحاكم، والمدى الذي يتسع لإعمالها، أو لاختلاف القضاة ولحداثة تجربة بعضهم وتفاوت قدراتهم في القيام بعملية التقدير والوزن والملاءمة، واتبعت هذه الدراسة منهجا وأسلوبا استقرائيا وتحليليا مقارنا. استعرضت الدراسة مفهوم السلطة التقديرية ونطاق إعمالها والضوابط التي تحكم ذلك، حيث فرقت بين أنواع الضوابط الشخصية والموضوعية التي حددتها التشريعات الوطنية باعتبارها ضامن لسلامة التقدير. كما بينت الدراسة المحاكم ودرجاتها والسلطات المخولة لها، بالإضافة إلى أحكام العقوبة والضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقانون للمحكمة أثناء تقدير العقوبة. تناولت الدراسة كذلك سلطة المحكمة في تقدير العقوبة كما ونوعا، وذلك من خلال تحديد الحد الأدنى للعقوبة والحد الأقصى لها، وميزت بين أنواع النظم القانونية في تقدير العقوبة نوعا ما بين نظام العقوبات التخييرية والعقوبات البديلة، وأحكام كل منهما على حدة. ثم ناقش البحث سلطة المحكمة في تشديد العقوبة وتخفيفها ووقف تنفيذها. وخلصت الدراسة في خاتمتها إلى جملة من النتائج أهمها إن القانون الجنائي لسنة (1991م) قصر نطاق سلطة المحكمة في تقدير العقوبة على الجرائم ذات العقوبات التعزيرية، وكذلك فعل المشرع في قانون العقوبات (1983م)، وذلك خلافا لقوانين العقوبات السابقة التي كانت تقدر العقوبات الملائمة في كافة الجرائم حيث لم تنص تلك القوانين على جرائم ذات عقوبات حدية. وأن تفويض السلطات القضائية إلى جهات أخرى فيه تأثير واضح على مجريات العدالة واستقلال القضاء. علاوة على ذلك أن نصوص للقانون الجنائي السوداني النافذ جاءت خالية من الإشارة لعقوبة التشهير التي تنص عليها معظم التشريعات المعاصرة. وأخيرا توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: تعديل نص المادة (39) من القانون الجنائي وإعادة صياغتها لتصبح على النحو الآتي: "سلطة المحكمة في تقدير العقوبة التعزيرية" كما توصي الدراسة بإضافة نص تشريعي بعنوان: معايير وضوابط تقدير العقوبة وإنشاء وتفعيل دور المعاهد المتخصصة لتقوم بعملية الإصلاح القضائي وتمكينها للقيام بدورها في مجال تأهيل وتدريب القضاة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة القاضي التقديرية في تشديد العقوبة: دراسة مقارنة
بواسطة: المطيري، يوسف حجي منشور: (2019) -
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في توقيع العقوبة : دراسة مقارنة
بواسطة: عمر، هشام أحمد عوض منشور: (2003) -
السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقوبة في مجال التعازير : دراسة تحليلية تطبيقية على محاكم منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية
بواسطة: الجهني، حامد حسن متروك منشور: (1994) -
السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي والقانون العراقي والسوداني : دراسة مقارنة
بواسطة: درويش، سةركةوت كريم منشور: (2011) -
حدود رقابة كحكمة النقض هلى سلطة قاضي الموضوع الجنائي عند اختيار وتقديرية العقوبة
بواسطة: أيت الطالب، عبدالله منشور: (2023)
