ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الفصل بين السلطات وأثره على النظامين البرلماني والرئاسي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حسين، سلوى عبدالله النيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إمام، ماهر إبراهيم عبيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 99
رقم MD: 915103
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

619

حفظ في:
المستخلص: موضوع هذه الرسالة مبدأ الفصل بين السلطات وأثره على النظامين البرلماني والرئاسي وتكمن أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الأسس التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات ومعرفة آليات الرقابة التي تملكها أي سلطة من سلطات الدولة في مواجهة السلطات الأخرى وذلك للحد من خطر الاستبداد والانفراد بسلطة حماية الحرية ومنع إساءة استعمال السلطات في الدولة من خلال دراسة الأنظمة القانونية المختلفة التي لها تجارب عتيقة في هذا المجال، وذلك للمحافظة على استقرار الدولة من خلال معرفة السلطات التي يجب أن تمارسها أي سلطة من سلطات الدولة التي لا يجوز لها تجاوزها وإلا أوقفت في حدها بواسطة السلطات الأخرى في الدولة. كما أن الدراسة تطرقت لملامح مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الإسلامي والأسس التي يقوم عليها من أهم المناهج التي اتبعتها في كتابة هذه الرسالة المنهج التحليلي والمقارن وجاء استخدام هذا المنهج التحليلي بهدف تحليل الأنظمة القانونية المختلفة في مبدأ الفصل بين السلطات من حيث محاسنها وعيوبها بهدف الوصول إلى النظام الأمثل. وقد كشفت الدراسة أن رئيس الدولة في النظام البرلماني هو الرئيس الأعلى للدولة ورئيس السلطة التنفيذية في ذات الوقت، ويقوم النظام البرلماني على أساس عدم مسؤولية رئيس الدولة، إذ تقع المسؤولية على عاتق الوزارة وتكون المهمة الأساسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني هي الحفاظ على التوازن بين السلطات بشكل صحيح. وتناولت الدراسة اختصاصات رئيس الدولة في النظام الرئاسي الذي يقوم في الأصل على مبدأ الفصل بين السلطات ورأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنشأت النظام الرئاسي، وفيه يتمتع رئيس الدولة بسلطات واختصاصات واسعة، وله دور فعال في إدارة ورسم سياسة الدولة ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ويستمد مكانته الكبيرة من كونه منتخبا من الشعب. توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات أهمها: الغاية من مبدأ الفصل بين السلطات أن توجد سلطات متعددة داخل الدولة مع قيام نوع من أنواع التعاون فيما بينها ونوع من أنواع الرقابة المتبادلة كما يحدث عمليا في كل الأنظمة السياسية التي تطبق هذا المبدأ والمبدأ بهذا المعني يعتبر أساس النظم الديمقراطية لأنه يحول دون الاستبداد ويحمي الحرية ويضمن تحقيق المزايا التي تترتب على مبدأ تقسيم العمل. مراعاة المحافظة على قاعدة المسؤولية السياسية الوزارية أمام البرلمان، التي تعتبر العمود الفقري للنظام البرلماني، مع ضرورة العمل بنظام المجلسين، لا بنظام المجلس النيابي الواحد، وأن يكون هذان المجلسان متساويين في اختصاصهما الملزم مع ثنائية الرقابة على الوزارة، وذلك مراعاة لقاعدة المسؤولية سابقة الذكر، ولحسن سير النظام البرلماني، لا سيما في ظل التزايد الرهيب لدور السلطة التنفيذية على حساب فكرة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.